قالت شركة الراجحي المالية، إن المملكة بحاجة إلى سعر 71 دولارًا لبرميل النفط من أجل معادلة الميزانية العام المقبل، وذلك في ظل عجز متوقع يبلغ 187 مليار ريال؛ وفقًا لبيان وزير المالية، أمس الأول، في ختام منتدى الاستثمار في الرياض. ويجري تداول النفط حاليًا عند مستوى 60 دولارًا؛ بفعل الضغوط التي يتعرض لها السوق، والحرب التجارية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وأبرزت «رويترز» ملامح البيان الأولي لميزانية 2030، منوهة بالنمو الجيد في القطاع غير النفطي لاسيما في مجالات المقاولات والإنشاءات، والسياحة، والترفيه، والرياضة. وأشارت إلى استمرار الاهتمام بنمو القطاع غير النفطي الذي حقق نموًا بمعدل 2.9% خلال العام الحالي. من جهته، أبرز موقع «ياهو» تصريحات وزير المالية محمد الجدعان، التي أشار فيها إلى أن الاستراتيجية السعودية طويلة المدى، تركز بالدرجة الأولى على نمو القطاع غير النفطي، وأن المملكة في طريقها لتحقيق رؤية 2030، وذلك على الرغم من التراجع في معدلات النمو خلال العام الحالي، كما تطرق الجدعان إلى أهمية دعم السوق النفطية، والتخلص من التقلبات السعرية التي تلقي بظلالها على المشاريع التنموية. ووفقًا لبيان الميزانية؛ فإن المملكة خفضت معدل الإنتاج النفطي خلال العام الحالي 3%، وذلك بما يفوق الاتفاق مع أوبك، من أجل دعم أسعار النفط المتراجعة منذ عام 2014، وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع الدين العام إلى 754مليار ريال، تمثل حوالي 26% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه لايزال من أقل المعدلات على مستوى مجموعة العشرين. وتسعى المملكة لرفع الإيرادات من القطاع غير النفطي إلى تريليون ريال مقابل 313 مليار ريال متوقعة خلال العام الحالي.