أخلت قوات الأمن اللبنانية أمس مبنى جمعية المصارف من المحتجين في العاصمة بيروت، بعد أن اقتحموه، واعتقلت عددا من المتظاهرين، وذلك في اليوم الأول من فتح البنوك أبوابها بعد إغلاق استمر أسبوعين، وأذاع المحتجون بيانا من 4 نقاط، أبرزها أن يصبح التعامل النقدي في لبنان بالليرة الوطنية. وتشهد لبنان منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي موجة احتجاجات غير مسبوقة أدت إلى استقالة الحكومة التي يرأسها سعد الحريري. واصطفت مواطنون أمام المصارف من أجل إتمام معاملاتهم بعد أسبوعين من الإغلاق المتواصل. ويأتي هذا التطور بعد يوم دعا فيه الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر أسابيع من الاحتجاجات على مستوى البلاد. واستقال الحريري، الثلاثاء الماضي، على وقع موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات. وقد تمهد تصريحات عون الطريق للتوصل لحل وسط بشأن تشكيل حكومة جديدة مطلوبة لتنفيذ إصلاحات عاجلة لإبعاد لبنان عن حافة هاوية اقتصادية عميقة. وتسعى بنوك لبنان لوقف نزوح رؤوس الأموال مع فتح أبوابها، الجمعة، لكن بدون فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال، بعد إغلاقها لمدة أسبوعين بسبب احتجاجات في أنحاء البلاد، وفق ما ذكرت رويترز. وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاجها لبنان بشكل ملح لتجاوز الأزمة الاقتصادية. وقالت مصادر مصرفية إن البنوك ستعرض على الأرجح محفزات من بينها أسعار فائدة أفضل وآجال استحقاق مختلفة وستسعى شفهيا لإقناع العملاء بالإبقاء على وضع أموالهم. وقبل أسبوع، وضعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان على “قائمة المراقبة السلبية” بفعل مخاوف بشأن تراجعت دفقات العملة. ويحتاج لبنان، باعتباره مستوردا صافيا ويربط عملته بالدولار، إلى تدفقات نقدية ثابتة.