أعلنت الحكومة الموريتانية عن تعزيز إجراءاتها القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وذلك وفق مرسوم أصدره مجلس الوزراء الموريتاني يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . وأكد وزير العدل الموريتاني حيمود ولد رمظان أن المرسوم يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحقيقات المالية، كما يحدد تنظيم هذه الهيئات وسير عملها من خلال بيان سلطاتها وصلاحياتها من جهة، وعلاقاتها مع السلطات المختصة والأشخاص المخاطبين بهذا القانون من ناحية أخرى.