كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا بوضع خطة زمنية للإستغناء عن المستندات الورقية تماماً بالجهات الحكومية وربطها آلياً بمنظومة الرقابة الإلكترونية “شامل ” . ومن المقرر أن يقوم “ديوان المحاسبة ” وبرنامج ” يسر ” بتنفيذ مسح شامل لجميع الجهات الحكومية ، والتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لوضع الحلول الأمنية وإجراءات نقل وتخزين المعلومات . ويهدف النظام الجديد لشبكة حكومية آمنة بناءً على تنظيمات مجلس الوزراء الأخيرة لتبادل المعلومات إلكترونياً . وسيشمل النظام إجراءات الحسابات الختامية ، والعقود ، وشهادات براءة الذمة للمشمولين بنظام مباشرة الأموال العامة ، وغير ذلك .