أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، اليوم السبت، بإحالة المتهم مجدى إبراهيم محمد حمام، محبوس إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدى.وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم، حيث توافرت لديه نية إيذاء المجنى عليهما عندما حاد عن واجبه فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة.فدعته نيته بالإيذاء إلى فتح باب القطار أثناء سيره، ومخالفة التعليمات المقررة في ذلك، ثم خير المجنى عليهما بين النزول من القطار حال سيرة عالما انه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره وان قوله يجعلهما يقفزان من القطار وان ذلك يؤدى حتمًا إلى إحداث جروح بجسديهما.وهو ما يتساوى قانونا وجرحهما بفعل تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجنى عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجنى عليهما.وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن استقلال المجنى عليهما القطار رقم 934 دون تذكرة أو تصريح وهو ما ولد إلى المتهم نية إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطار القانون. وبدلًا من ان يطبق القانون الذى يحمل امنة تطبيقه بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون.ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته ثم قفز المجنى عليهما منه امتثالًا لأمر المتهم بإختيار أمر من ثلاثة من بينها النزول من القطار حال سيره فقز المصاب ثم أنزلقت قدم المتوفي أثناء قفزة فوقع أسفل القطار.وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الالى بالقطار atc إلى قفز المجن ى عليه المثصاب من القطار حال سيره بسرعه 25 كيلو متر في الساعة.ثم تبعه من توفه الله من توفاه الله بعد 86 متر حال سير القطار بسرعه 30 كيلو متر.،واكد اطباء مصلحة الطب الشرعى ان وفاة المجنى عليه سببها الاصابات التهتكيه الهرسية بالرأس التى ادت إلى انفصاله وانها جائزة الحدوث وفق الصورة التى كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهى ذات الصورة التى أكدتها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.وتهيب النيابة العامة بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التى تمنع غير حاملى تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتدءا وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية والحفاظ على حياتهم وكرامتهم والنيابة العامة اذ تهيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه، فبإحترام القانون ترتقون وبغيره لا يكون التقدم الذى تبتغون.