سعى وراء الرزق واللقمة الحلال لمساعدة أسرته وكان معروفا بخلقه الحسن ، قرر أن يكافح للتغلب على ظروف الحياة ، كان يبيع الميداليات في شارع المعز بقلب القاهرة ، وحين يضيق به الحال وتقف حالة البيع والشراء كان يستقل القطار متوجها إلى الإسكندرية لبيع بضاعته على الشواطئ.شهيد التذكرة محمد عيد" 23 عاما، ضحية حادث قطار طنطا والذى خرج وراء لقمة عيشه ليعود جثة هامدة لأسرته ورأسه منفصل عنها.صناعة المشغولات اليدوية من الميداليات والخزف كانت هواية محمد فقرر أن يستغلها في لقمة عيشه خاصة أنه كان مبدعا في الخط العربي فكان يصنع تلك الميداليات بمهارة عالية.محمد حاصل على دبلوم الثانوية الصناعية تخصص زخرفة ، وكانت آخر غنوة له هى النهاية قريبة وكأنه كان يشعر بقرب أجله.محمود عيد شقيق المتوفى أكد ان محمد كان حريصا على الاطمئنان على والدته من خلال التليفون وآخر مرة تحدث إليها قبل الحادث بساعات، قال لها "وحشتيني يا ست الحبايب.. أنا جايلك في الطريق" مضيفا انه لم يفرح بشقته التى كان ينوى الزواج بها خلال الفترة المقبلة والتى كان يعكف على الانتهاء من تجهيزها حتى يتوجه لإحدى الفتيات والتقدم لخطبتها.كان محمد محبوبا من أهالي منطقته أم بيومي بشبرا الخيمة ، والذى يشهدون له بكفاحة منذ صغره، لكون والده متوفي ويعيش مع والدته وشقيقه الأكبر ولديه شقيقة صغرى متزوجة، وحاصل على دبلوم فني صناعي ويعمل في صناعة وبيع الميداليات التذكارية بكتابة الأسماء عليها وبعض الإكسسوارات فى العتبة و مصايف الإسكندرية ودمياط ومطروح للإنفاق على نفسه ووالدته.وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية والمهندس كامل الوزير وزير النقل انتقلوا مواساة أسرة المواطن محمد عيد عبد الحميد عطية والذي توفي في واقعة القطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر وذلك بمحل إقامته بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة النقل والسكة الحديد .وقدم وزير النقل اعتذارا باسم كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عما حدث من تصرفات خاطئة وغير إنسانية ، مشيرا إلى أننا متواجدون في أماكننا لخدمة المواطنين الذين يجب أن يقدم لهم كل من يعمل في الوزارة وهيئة السكك الحديدية كل العون والمساعدة وأن يكون التعامل في مختلف المواقف وفقا للقانون.وأكد الوزير، أن حق المتوفي لن يضيع وأن الذي يخطئ في حق أي مواطن مصري سينال عقابا شديدا حتى لا يتكرر ذلك، وأن الكل يجب أن يبذل كل الجهود للحفاظ علي حياة أي مواطن مصري.جدير بالذكر أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام قرر اليوم السبت إحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد كمساري حادث قطار طنطا، والمحبوس احتياطيا في القضية رقم 30170 جنايات مركز طنطا إلى محاكمة جنائية عاجلة، لارتكابه جناية جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمد في الواقعة الشهيرة بمقتل الشاب محمد عيد تحت عجلات القطار 934 .وكشفت مصادر نيابية بنيابات غرب طنطا الكلية عن مباشرة المحامي العام المستشار ياسين زغلول لسير عمليات التحقيقات فى واقعة القطار 934 "الاسكندرية – الاقصر" حيث أعد المستشار محمد الفقي رئيس نيابة مركز طنطا مذكرة رسمية رفعت الى النائب العام وتضمن محتواها كشف عدم مشروعية موقف الكمساري "رئيس القطار " وتعسفه مع الشابين بإجبارهما على القفز أثناء سير القطار بسرعة تزيد على أكثر من 20 كيلو مترا فى الساعة وهو ما تسبب فى فصل رأس الشاب" محمد عيد " وبتر أطرافه أسفل عجلات القطار وإصابة زميله "أحمد سمير " بكدمات وسحجات في أماكن متفرقه من جسدهوأفادت المذكرة أن ثبوت أدلة الإتهام الكامل ضد المدعو " مجدي حمام "كمساري القطار لإتهامه بـ"القتل بالترويع ..والضرب افضي للموت " لإجباره شابين على القفز من القطار بمنطقة قرية دفرة بمركز طنطا لعدم قدرتهما على سداد قيمة تذكرة القطار .وكشفت النيابة العامة عن وصولها إلي أدلة عقب استماعها إلي شهود العيان من الركاب ودمج التقارير المرسلة من فريق النيابة العامة بالأقصر تبين لها ثبوت تعمد رئيس القطار التعدي على الشابين بالألفاظ والسباب والقذف وترويعهم بتسليمهم الى قبضة رجال مباحث شرطة النقل والمواصلات .وأدانت أقوال ضباط التحريات الأمنية التى أجراها أبوزهرة مفتش مباحث مركز طنطا والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا حول معاينتهم لموقع حادث وفاة الشاب الأول كما تبين من تقرير الأدلة الجنائية والصحة والطب الشرعي أن هناك سوء نيه من جانب "الكمسري " خلال فترة عمله فى رحلة القطار المذكور فى مشاداته واعتدائه على الشابين ضحايا الحادث المؤلم .وكان المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية" وكيل النائب العام " أصدر توجيهاته إلى المستشار محمد الفقي، رئيس نيابة مركز طنطا الخميس الماضي توجيهاته بتجديد حبس كمساري قطار طنطا.كانت نيابة مركز طنطا، أصدرت في وقت سابق قرارًا بإخلاء سبيل المدعو أحمد سمير على، زميل المتوفى، ويدعى ( م.ع - ٢٣سنة) من شبرا الخيمة بالقليوبية، وتباشر النيابة تحقيقاتها الموسعة في القضية.كما ضبطت مباحث السكة الحديد بطنطا كمساري قطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، علي إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار رقم ۹۳4 دون تذكرة أو تصريح، وهو ما ولد لدى المتهم نية إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطار القانون، وبدلا من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه؛ بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة، خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون؛ ففتح المتهم باب القطار حال قدئة سرعته، ثم قفز المجني عليهما منه امتثالا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة بينها النزول من القطار حال سيره؛ فقفز المصاب ثم انزلقت قدم المتوفى أثناء قفزه فوقع أسفل القطار، وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار (ATC) إلى قفز المجني عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة ۲۰ کم/ساعة، ثم تبعه من توفاه الله بعد 86 مترا حال سير القطار بسرعة ۳۰ كم/ساعة.وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية الهرسية بالرأس التي أدت إلى انفصاله وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات .وناشدت النيابة العامة القائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداء، وبتطبيق القانون على المخالفين دون فاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية، والحفاظ على حياتهم وكرامتهم؛ والنيابة العامة إذ قيل بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون؛ فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه؛ فباحترام القانون ترتقون، وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون .وتلقي اللواء خالد موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلي مدينة طنطا بقيام كمسرى القطار ويدعي ( م.ح) بإجبار راكبين علي إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا.وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.