العراق –  وكالات  :  قال ناشطون في احتجاجات محافظة ذي قار جنوبي البلاد، السبت، إنه تقرر إعلان العصيان المدني في المحافظة من قبل المتظاهرين، على خلفية عدم استجابة الحكومة الاتحادية والبرلمان لمطالب الشعب طيلة الايام الماضية. وقال كريم الناصري، أحد منسقي احتجاجات ذي قار، في اتصال مع “الأناضول”، إن “ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية (مركز ذي قار) شهدت حضور غالبية عشائر المحافظة”، مشيرا إلى أن “الأعداد تجاوزات الآلاف وجميعها تهتف ضد الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية”. وأوضح الناصري أن “اللجنة المشرفة على الاحتجاجات قررت تحويل الاعتصام إلى عصيان مدني بدءا من مساء اليوم وحتى إشعار آخر”، مشيرا إلى أنه “سيتم الأحد قطع الجسور وإغلاق المؤسسات الحكومية عدا الأمنية والمرتبطة بالجانب الصحي إلى جانب شركة نفط ذي قار”. من جهته، قال جابر الحلبوسي، عضو اللجنة المشرفة على احتجاجات الناصرية، في اتصال مع الأناضول، إن “الحكومة والبرلمان والقوى السياسية لم تستجب لمطالبنا في ذي قار ومطالب الشعب المنتفض في باقي المحافظات، رغم مرور أكثر من شهر”. وأضاف الحلبوسي: “صار لزاما علينا تصعيد الاحتجاجات عبر الانتقال إلى المرحلة الثالثة بعد التظاهر والاعتصام وهي العصيان المدني”، مشيرا إلى أننا “أبلغنا القوات الأمنية بأن أي احراق أو تعدي على المؤسسات الحكومية لن يحصل من جهة المتظاهرين”. ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها خلال الشهر ذاته. وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى. وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه. ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة. ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.