أكد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، مساء اليوم السبت، على أن إعادة فتح البنوك تمت دون أي عوائق، وبعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات، التي عمت البلاد "لم يسبب أي مشاكل في أي بنك"، بحسب وكالة "رويترز".وقال حاكم مصرف لبنان المركزي: إنه "لا يجري بحث فرض أي قيود رسمية على رؤوس الأموال، وهذا مهم بالنظر إلى طول فترة الإغلاق والأحداث، التي شهدتها بلادنا". هذا وأعلن رئيس جمعية مصارف لبنان، سليم صفير، في وقت سابق من اليوم، أن القطاع المصرفي لم يشهد أي تحركات غير عادية للأموال في أول يومين من إعادة افتتاح البنوك أمام الجمهور بعد أسبوعين من الإغلاقوأشاد رئيس جمعية مصارف لبنان في بيان له، بالشعب اللبناني، قائلا: "بوعي الشعب اللبناني وتحليه بالمسؤولية، هذا الوعي، الذي تجلى اليوم مجددا بعد أن فتحت المصارف أبوابها للعمل بشكل طبيعي وكيفية تعاطي المواطنين بشكل حضاري في هذه الظروف".كما حيا في بيان المواطنين "لإدراكهم المسؤولية الوطنية وضرورة الحفاظ على مصالح الناس"، مؤكدا على "أن المصارف تتابع متطلبات وحاجات المواطنين ومستعدة لاتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على سير العمل بشكل طبيعي"، متمنياً على المواطنين "عدم الأخذ بالشائعات وتقصي الحقائق من المصارف مباشرة أو من الجمعية".هذا وفتحت المصارف اللبنانية أبوابها، يوم أمس الجمعة، بعد إغلاق دام أسبوعين على أثر موجة احتجاجات غير مسبوقة، أدت إلى استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، مع اصطفاف أعداد محدودة من العملاء مع إعادة فتح البنوك لأبوابها.وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، استقالته ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية، على خلفية الاحتجاجات اللبنانية، وقال الحريري في كلمة له: "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرار لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".هذا وبدأت التجمعات الاحتجاجية في لبنان، مساء الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.