كشفت اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية عن اعتماد فرق عمل لمواجهة 6 جهات حكومية، وبحث تحديات القطاع التجاري، وحصر جميع الموضوعات لحلها مع الجهات المعنية ليتم رفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. فيما طالبت اللجنة - فيما يتعلق بموضوع الرسوم الخاصة بأجهزة الصرف الالكتروني المستخدمة في المحلات التجارية - الشركة المشغلة لهذه الأجهزة بتخفيض نسبة الفائدة نظرا لما تشكله من عبء مالي على التجار . وأكد الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف انه تم عقد اجتماع اللجنة بمقر غرفة الشرقية مؤخراً وناقشت اللجنة خلاله العديد من القضايا والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع التجاري. وأشار الدكتور العييري إلى أن الاجتماع اعتمد رؤساء وأعضاء فرق العمل البالغ عددها 6 فرق عمل تشمل فريق وزارة التجارة برئاسة شنان بن عبدالله الزهراني، وفريق وزارة العمل برئاسة محمد بن عبدالعزيز العجلان، وفريق الجمارك برئاسة مساعد بن حمد السياري، وفريق مؤسسة النقد برئاسة محمد بن عبدالعزيز العجلان، وفريق هيئة الدواء والغذاء برئاسة الدكتور محمد بن خضر زمو، وفريق المواني برئاسة مساعد بن حمد السياري. منوها إلى أن الاجتماع وجه بحصر جميع الموضوعات التي لا يتسنى لفريق العمل حلها مع الجهات المعنية، ليتم رفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وأوضح العييري أن الاجتماع استعرض عددا من الموضوعات الملحة أبرزها مواضيع وزارة العمل وإمكانية قيام اللجنة بإجراء دراسة عن سوق العمل. كما تمت أيضا مناقشة الصعوبات التي يواجهها التجار مع الموانئ والوكلاء الملاحين والمقاولين المشغلين لها والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بالإضافة إلى استعراض شكوى التجار من الارتفاع المتزايد للإيجارات من قبل ملاك العقارات.