كشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح لـ»اليوم»، أن اللجنة المكونة من 25 عضوا قدمت استقالتها بشكل جماعي أمس الى رئيس مجلس الغرف وتم قبولها بعد الاتهامات الموجهة للجنة بالتقصير في مسألة قضايا استقدام، مؤكدا انهم كأعضاء سوف يوكلون محاميا لرفع قضايا ضد من اتهمهم بالتقصير والتعرض لهم. ومن جهته، أكد حسين بن عبدالله المطيري عضو اللجنة الوطنية بلجنة الاستقدام في مجلس الغرف تقديم استقالة جميع اعضاء اللجنة ورفعها للجهة العليا بالمجلس، بعد إيضاح موقف الأعضاء من الهجوم الذي تم شنه على اللجنة من قبل المواقع الاجتماعية لتحمل رئيسها وأعضاءها على الاستقالة، مشيرا الى أن هذه الحملة تم شنها على موقع «تويتر» وبدأت إجراءات رفع قضية ضد بعضهم لعدم صحة كلامهم، وأنهم مستأجرون لإثارة هذا الموضوع، على حد قوله. وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية بالرياض سبقت الاستقالة بإصدار بيان أمس، قالت فيه إن ما يثار بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول أزمة الاستقدام وتحميلها ورئيسها ووزارة العمل، أسباب تلك الأزمة، قد يكون نتيجة لمفهوم خاطئ لدى البعض أو محاكاة لمن أطلق تلك الشائعات لأهداف قد تكون شخصية، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس ورئيسها يحتفظون بحق مقاضاة الصحف والأفراد الذين تجاوزوا النقد الموضوعي إلى القذف والاتهامات. وأوضحت اللجنة في بيانها أنها توقفت عن توقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة وعن التعاطي مع ملف المفاوضات مع تلك الدول منذ عام 1430هـ، حين طلب الرئيس الإندونيسي في شعبان من نفس العام إيقاف إرسال العمالة الإندونيسية للمملكة، ما لم تكن هناك اتفاقية حكومية موقعة بين الجانبين المملكة العربية السعودية وجمهورية اندونيسيا. وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ لم يعد للجنة علاقة بالمفاوضات وتوقيع الاتفاقيات الحكومية، وكان آخر اتفاقية وقعتها اللجنة هي تخفيض تكلفة الاستقدام من جمهورية إندونيسيا من 12000 للعاملة المنزلية إلى 6000 ريال وأيضاً اتفاقية إثيوبيا براتب 750 ريالا وتكلفة لم تتجاوز 6000 ريال للعاملة المنزلية. وأشارت إلى أن وزارة العمل كلفت بأن تقوم بتوقيع الاتفاقيات مع حكومات الدول المرسلة للعمالة، مبينة أن وزارة العمل تبذل جهوداً جيدة في هذا الملف ومعالجته إلا أنه لحدوث بعض المتغيرات بالسنوات الأخيرة في سوق الاستقدام صعبت من مهمة التفاوض وأدت إلى ارتفاع الأسعار.