أكد مساعد مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالاله الشريف لــ «المدينة» أن هناك خطة لدى وزارة الصحة بالتنسيق مع ادارة مكافحة المخدرات لإنشاء 18 مستشفى للصحة النفسية ومعالجة الادمان في جميع انحاء المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة. واشار الشريف ان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وجه بتشكيل لجنة اطلق عليها مسمى «لجنة النظر في حالات الإدمان في المملكة « وتأتي هذه اللجنة وفقاً لما جاء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية ويترأس اللجنة مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية وعضوية ست جهات حكومية هي الداخلية، الصحة، الشؤون الاجتماعية، هيئة التحقيق والادعاء العام، مديرية مكافحة المخدرات وأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. واوضح الشريف إنه سيتم عقد ورشة عمل خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة آلية عمل اللجنة بصيغتها النهائية وبمشاركة مديري مستشفيات الأمل ومديري مكافحة المخدرات في اقسام المستشفيات على مستوى المملكة وعدد من الخبراء والمختصين ومن ثم عرضها على سمو وزير الداخلية لتنفيذها. وحول تعاون القطاع الخاص في انشاء مستشفيات خاصة بمعالجة المدمنين لفت الشريف الى انه لم يتقدم أي من رجال الاعمال بعرض جدي في هذا الشأن ، غير انه سبق وان تم افتتاح عيادة صغيرة بجدة من قبل احد المستشفيات الخاصة لكنها كانت غير مرخصة من الجهة المختصة وغير مستوفية للشروط المطلوبة ولا تراعي السرية في التعامل مع الحالات ولذلك تم اغلاقها. وناشد الشريف رجال الاعمال والقطاع الخاص بالمساهمة في هذا الواجب الوطني والانساني من خلال المبادرة بانشاء مستشفيات خاصة بعلاج الادمان، اضافة الى انشاء مراكز التأهيل الخاصة بعد اتمام مرحلة العلاج والتي تعدّ أهم الخطوات في طريق التعافي حيث يشكل العلاج الطبي للمدمن 30 % فقط من العلاج فيما يبقى 70 % منه للبرامج التأهيلية والتوعوية. وعن ادمان النساء في المملكة قال الشريف انها ليست ظاهرة تدعو للقلق فحسب احصائيات رسمية بلغ عدد المدمنات اللاتي تلقين العلاج في جميع مستشفيات الأمل بالمملكة 300 حالة فقط أغلبهن من غير السعوديات، وأشار إلى جهود للتوعية في أوساط الفتيات بالجامعات والمدارس وأماكن العمل. وقال: أعتقد أن المخدرات لا زالت ثابتة السعر في قيمتها السوقية حسب بيانات وزارة الداخلية التي أعلنت، ولم يتم اجراء دراسة مسحية عن أسعارها لتأكيد او نفي كون رخص ثمنها يساعد على انتشارها».