رأى جهاز المراقبين الماليين أن هناك العديد من الوظائف التي يمكن أن يضطلع بها العنصر الوطني في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، موصياً بضرورة تنسيق «الهيئة» مع ديوان الخدمة المدنية لتعيين كويتيين من المتخصصين، كمستشارين وخبراء، إذا اقتضت الحاجة. جاء ذلك ضمن ملاحظات وتوصيات الجهاز على مشروع ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية (2020/‏2021)، إذ لحفظ في بند العقود في الباب الأول - تعويضات العاملين، إدراج مبلغ 228 ألف دينار في مشروع ميزانية العام المالي المقبل بنقص قدره 5 آلاف دينار، وبنسبة 2.146 في المئة عن اعتمادات السنة المالية الحالية، وهو ما بررته «الهيئة» بحاجة العمل إلى الاستعانة ببعض المستشارين والخبراء، وعلى العقد الثاني والثالث والعقد المقطوع والعقد الخاص، بما مجموعه 24 وظيفة، بينما المعينون على هذا البند 3 موظفين، مقابل 21 وظيفة شاغرة حتى شهر أكتوبر الماضي. العقد الخاصوفي ما يتعلق بـ «العقد الخاص»، أُدرج مبلغ 72 ألف دينار لذلك النوع، فيما لوحظ عدم التعيين عليه، ما دفع «المراقبين الماليين» للتوصية بضرورة التقدير السليم لهذا النوع، وفقاً للحاجة الفعلية بالمقارنة بالسنوات السابقة.أما لمصروفات «أاعمال أخرى»، فأُدرج مبلغ 340 ألف دينار في مشروع ميزانية السنة المالية 2020/‏ 2021بزيادة 130 ألف دينار بنسبة 62 في المئة عن اعتمادات السنة المالية الحالية 2019/‏2020، ولم تذكر الهيئة مبررات واضحة لهذه الزيادة، ما دفع «المراقبين الماليين» للتوصية بضرورة تقدير «تشجيع الاستثمار» لتلك المصروفات بشكل سليم، ووفقاً للحاجة الفعلية. وأوصى جهاز المراقبين الماليين «تشجيع الاستثمار» بتفصيل واضح لمبررات الزيادة الكبيرة في مصروفات صيانة آلات ومعدات تكنولوجيا المعلومات إلى شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية، إذ أُدرج مبلغ 68.6 ألف دينار في مشروع ميزانية العام المقبل 2020/‏2021 لهذا البند، بزيادة 66.1 ألف دينار وبنسبة 2644 في المئة عن اعتمادات السنة المالية الحالية 2019/‏2020. دعاية وإعلانوأدرجت «تشجيع الاستثمار» 310 آلاف دينار كمصروفات إعلانات ودعاية في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة بزيادة وقدرها 240 ألف دينار وبنسبة ارتفاع 343 في المئة عن اعتمادات السنة المالية الحالية، ما دفع «المراقبين الماليين» إلى التوصية بـ «أن تكون تقديرات هذا النوع مبنية على القدرة على التنفيذ، ومدى جدوى إعلانات السنوات السابقة على جذب الاستثمارات إلى الكويت». وطالب «الجهاز» المعنيين بشؤون الميزانية العامة بدراسة الاحتياج الفعلي لـ «الهيئة» من الانفاق على البعثات الدراسية للموظفين، والتخصصات التي يُبتعث إليها، والتأكد من وجود موظفين يرغبون بالابتعاث، خصوصاً مع إدراج مبلغ 50.4 ألف دينار في مشروع ميزانية العام المقبل بزيادة قدرها 40.4 ألف دينار بنسبة ارتفاع تناهز 404 في المئة عن اعتمادات السنة المالية الحالية، من دون وجود خطة للمبتعثين الجدد، ولا تخصصاتهم المطلوبة، حيث لا يوجد حالياً أي موظف مبتعث من قبل الجهة. وكان للمهمات الرسمية في الخارج نصيبها من الملاحظات، إذ أُدرج مبلغ 150 ألف دينار في مشروع ميزانية «الهيئة» للسنة المالية 2020/‏‏ 2021 بزيادة 50 ألف دينار وبنسبة 50 في المئة عن اعتمادات السنة المالية الحالية 2019/‏2020 دون وجود تفاصيل عن طبيعة المهمات الرسمية ومكانها وتكلفة كل مهمة، ما دفع الجهاز للتوصية بضرورة دراسة المعنيين بشؤون الميزانية العامة الاحتياج الفعلي الذي يبرر هذه الزيادة.