توصيات بتسهيل تشريعات الاندماج والاستحواذ ومنع تسرب أقساط التأمين إلى الخارج

  • 5/11/2015
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أكد باسم عودة رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، مدير عام شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، أن ندوة التأمين السعودية الثالثة التي انعقدت في الرياض أمس الأول تحت عنوان (الحاضر والمستقبل) برعاية الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وبمشاركة عدد كبير من الخبراء والمهتمين ورواد صناعة التأمين في المملكة، ودول الخليج، ومختلف دول العالم، أوصت في ختام جلساتها النقاشية التي استمرت على مدى يومين بضرورة قيام مجالس إدارات شركات التأمين وإداراتها التنفيذية بالدور المنوط بها بفعالية، وتطوير الكوادر البشرية والعمل بجدية لتأهيل وتدريب المواطنين، وإيجاد حلول لمشكلة تسرب أقساط التأمين للمشاريع الكبرى إلى خارج المملكة. وأضاف عودة: «إن ندوة التأمين السعودية الثالثة أوصت بضرورة استكمال الزام بقية الشرائح المستهدفة بالتأمين الصحي، وإقرار استخدام نظام البصمة في التأمين الصحي منعا للاحتيال، وسن تشريعات واضحة لتجريم الاحتيال ومحاولة الاحتيال [https://] في التأمين بكافة أنواعه، والعمل على تسهيل وتشجيع الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومطالبة الجهات المختصة مثل مؤسسة النقد العربي وهيئة السوق المالية بتسهيل التشريعات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ، والإسراع بتطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص تأمين المنشآت المكتظة والخطرة. وأشار الى أن التوصيات شددت على أهمية تشكيل فريق عمل يتكون من لجنة التأمين والدفاع المدني لبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، كما أكدت على وجوب حصول المنشآت على شهادة الدفاع المدني كشرط سابق لمنح التغطية التأمينية، وضرورة العمل بين المؤسسة ولجنة التأمين وإدارة المرور لشمول التأمين الإلزامي لكافة المركبات المستخدمة في المملكة، وإيجاد قاعدة بيانات لحوادث المركبات والسائقين والعمل على الاستفادة منها، وتعميق التعاون بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بما يخدم المصلحة المشتركة. من جانبه، قال عادل عبدالعزيز العيسى المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين السعودية: إن التوصيات التي أقرتها ندوة التأمين السعودية الثالثة دعت الى ضرورة القيام بحملات توعوية عن السلامة المرورية، والتركيز في هذه الحملات على أهمية الادخار والحماية، وان تضطلع شركات التأمين بالدور المطلوب منها في تعزيز خبراتها وتقليل الاعتماد على معيدي التأمين وتحسين أدائها في مجال الاكتتاب والمطالبات وإدارة المخاطر، وأن تنظر شركات إعادة التأمين نظرة بعيدة المدى من خلال استراتيجية واضحة لدعم السوق السعودي، وزيادة استخدام الحلول الإلكترونية في عملية بيع التأمين وتقديم المطالبات وصولا لجعل العملية إلكترونية بالكامل؛ تسهيلا للعملاء وتقليلا للوقت والجهد وتلافيا للاحتيال. وأضاف العيسى: إن ندوة التأمين السعودية الثالثة طالبت في توصياتها بالعمل على تشجيع الشباب السعودي من الجنسين للالتحاق بالعمل في قطاع التأمين؛ لما يوفره من فرص وتأهيل ومزايا، وضرورة مخاطبة الجامعات والمعاهد وخصوصا المعهد المصرفي لتقديم البرامج التأهيلية والتدريبية المناسبة لحاجات القطاع، ودعوة صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لتبني مبادرات لدعم تأهيل وتوظيف المواطنين في القطاع.

مشاركة :