أكدت مصادر في مفوضية حقوق الإنسان العراقية إصابة 120 متظاهراً، أمس، بحالات اختناق جراء محاولة القوات العراقية تفريق المتظاهرين أمام بوابات ميناء أم قصر التجاري العراقي في محافظة البصرة جنوب بغداد. وأفاد شهود عيان بأن قوات أمنية عراقية حاولت تفريق متظاهرين باستخدام الغازات المسيلة للدموع، فيما أغلق محتجون طرقاً مؤدية إلى حقل مجنون النفطي. وقال شهود العيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قوات أمنية شنت هجوماً على مجاميع من المتظاهرين يقترب عددهم من 1000 متظاهر يتجمعون عند بوابات ميناء أم قصر التجاري، وأطلقت الغازات المسيلة للدموع بهدف إبعاد المتظاهرين المرابطين بمحيط الميناء. وأوضحت مصادر أمنية أن المحتجين أغلقوا الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر الذي توقفت فيه العمليات منذ الأربعاء الماضي، بعد أن أغلق المحتجون مدخله للمرة الأولى. ويستقبل ميناء أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة، ومُنعت شاحنات تحمل بضائع من الدخول أو الخروج من الميناء، وقال مسؤولون في الميناء إن بعض خطوط الشحن العالمية أوقفت عملياتها بسبب إغلاق الميناء. وأحرق المحتجون إطارات وأقاموا حواجز خرسانية بدافع الغضب من سعي قوات مكافحة الشغب لتفريقهم بالقوة، وجاء ذلك كجزء من حركة احتجاجية جعلت عشرات الآلاف من العراقيين ينزلون إلى الشوارع للتظاهر رفضاً للفساد وسوء حالة الخدمات العامة. وعلى صعيد آخر، أغلق المحتجون طرقاً مؤدية إلى حقل مجنون النفطي، ومنعوا الموظفين من الوصول إلى هناك، لكن مصادر نفطية قالت إن العمليات لم تتأثر. وأفاد مصدر أمني، أمس، بأنه تم غلق شارع أبونواس باتجاه ساحة التحرير وسط بغداد بالكتل الكونكريتية، وذلك بعدما شهدت العاصمة العراقية ليلة من العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين يطالبون بـ«إسقاط النظام»، ويحتلون ليل نهار ساحة التحرير بوسط بغداد رغم وعود السلطة بالإصلاحات. وأصيب العشرات بجروح، ليلة أمس، بحسب ما قالت مصادر طبية لوكالة «فرانس برس»، خلال مواجهات على جسر الجمهورية الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء، وجسر السنك الموازي له. وقال عضو بمفوضية حقوق الإنسان العراقية، فيصل العبدالله، إن حصيلة التظاهرات منذ انطلاقها بلغت 260 قتيلاً، ونحو 12 ألف مصاب، لافتاً إلى أنه تم حرق نحو 100 مبنى حكومي ومقرات أحزاب سياسية، وأشار إلى أن المفوضية لاقت صعوبة في الحصول على معلومات من خلال فرقها الرصدية المنتشرة بجميع محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان. وأضاف في تصريحات لقناة «السومرية»، أمس: «وزارتا الصحة والداخلية لم تساعد المفوضية بالمعلومات، وهناك تعتيم واضح بشأن هذه المعلومات». وأوضح أن «الهدف من إعلان هذه الإحصاءات من قبل المفوضية هو الحد من العنف وسقوط ضحايا من خلال الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع». وأمام موجة الاحتجاجات التي تتزايد يوماً بعد يوم، وعد الرئيس العراقي برهم صالح بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي جديد، فيما أكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أنه مستعد للاستقالة إذا ما وجد البديل. وأعلن مجلس النواب أنه في «جلسة مفتوحة»، رغم فشله حتى الآن في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء، وهي الأولى على جدول أعماله. 260  قتيلاً و12 ألف مصاب، وحرق 100 مبنى حكومي وحزبي منذ بدء الاحتجاجات في العراق.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App