أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أمس السبت، أن خمسة مرشحين استوفوا شروط الترشح للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر المقبل بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة،فيما قررت نقابة القضاة أمس، الاستمرار في الإضراب، مطالبة وزارة العدل، بوقف ما وصفته ب«إجراء التدابير البوليسية» ضد القضاة. وعدد رئيس السلطة محمد شرفي أسماء المرشحين المقبولين وأبرزهم رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات وعبد المجيد تبون المرشح الحر. وشغل كلاهما منصب رئيس الوزراء خلال فترة حكم بوتفليقة . كما تم قبول ملف عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الأسبق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحد أعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة. وبين المرشحين أيضا عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني»إسلامي»، وعبد العزيز بلعيد الذي ناضل طوال مسيرته في حزب جبهة التحرير الحاكم، قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب «جبهة المستقبل» المقرب من السلطة.وذكر شرفي أن 23 راغبا في الترشح قدموا ملفاتهم للسلطة، وليس 22 كما كانت أعلنت السلطة الوطنية قبل سبعة أيام عند غلق باب الترشح. وتم رفض ملفات 18 من هؤلاء بسبب عدم استيفاء شرط جمع 50 ألف استمارة موقعة من طرف مواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية،على أن تكون موزعة على 25 ولاية من أصل 48 ولاية في البلاد. ويعطي القانون للمرشحين المرفوضين حق الطعن في قرار السلطة لدى المجلس الدستوري الذي سيعلن القائمة النهائية للمرشحين خلال سبعة أيام. وبعدها تنطلق الحملة الانتخابية، إذ تبدأ بحسب القانون «قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع». وبدأ ابن فليس مباشرة بعد إعلان اسمه بين المرشحين، حملته الانتخابية، وقال في تصريح «أتعهد أنني سأحرر العدالة». أما تبون فوعد ب «جمهورية جديدة وإعادة النظر في الدستور» لتشديد «الرقابة على السلطة» وتفادي «الحكم الفردي». في أثناء ذلك، قررت النقابة الجزائرية للقضاة أمس، الاستمرار في الإضراب، مطالبة وزارة العدل بوقف ما وصفته ب«إجراء التدابير البوليسية» ضد القضاة. وقالت النقابة، في بيان ، إن تعامل الوزارة مع القضاة «يشكل استفزازاً مباشراً لكرامة القاضي وهيبة المؤسسة القضائية»، مؤكدة أنها لن تتحمل ما ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة.(وكالات)