دبي:«الخليج» برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم في دبي، أعمال الدورة الرابعة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.ويشارك في الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، التي تعقد على مدى يومين بمدينة جميرا، 700 من مستشرفي المستقبل والخبراء والعلماء من 70 دولة، يجتمعون في 41 مجلساً؛ لبحث مستقبل أهم القطاعات الحيوية، واستشراف التحديات المقبلة لرسم خريطة التوجهات المستقبلية.وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن تنظيم المجالس في دولة الإمارات، يجسد رؤى القيادة في تحقيق الريادة عالمياً في استشراف المستقبل، والاستعداد له، وتوفير كل الحلول والأدوات لمواجهة تحدياته، بما يعزز موقع دولة الإمارات، مختبراً للحلول المستقبلية في كل المجالات. مشيراً إلى أن حرص قيادة الدولة للمساهمة في المسؤولية العالمية تجاه مستقبل الإنسانية، يشكل الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات في استضافة هذه الاجتماعات وتنظيمها عاماً بعد عام.وقال: إن المجالس التي تجمع 700 مستشرف وخبير ومسؤول من 70 دولة، في 41 مجلساً تُغطي القطاعات كافة، تعزز تبادل الخبرات ورسم السياسات في إطار جهود تحقيق هدف واحد هو «خدمة البشرية» واستشراف مستقبل الإنسان، وتوليد الأفكار لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه عالمنا، في قطاعات حيوية، مثل النظام المالي العالمي، والجغرافيا السياسية، والثورة الصناعية الرابعة، والمدن، والأمن السيبراني، والاقتصاد الحيوي وغيرها.وأشاد القرقاوي بالشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في تعزيز الحراك العالمي الهادف لصناعة تغيير إيجابي في حياة الشعوب، باستشراف المستقبل والاستعداد له ووضع تصورات وحلول عملية للتحديات المستقبلية، والنتائج المثمرة للشراكة المتواصلة على مدى 12 سنة.تشهد فعاليات الدورة الرابعة، عقد حكومة دولة الإمارات عدداً من الجلسات المستقبلية، ضمن مسار دولة الإمارات، تشمل الجلسات الاستراتيجية الخاصة، وحوار المستقبل مع الوزراء وجلسات نقاشات مستقبلية تستشرف مستقبل البيئة والاستدامة ومستقبل المهارات ومستقبل الطب والجينوم البشري.وتعقد حكومة دولة الإمارات «الجلسات الاستراتيجية المستقبلية»، التي تتضمن جلسات حوارية يشارك فيها وزراء وخبراء ومستشرفون عالميون، يناقشون أهم التطورات والتوجهات المستقبلية في قطاع الاقتصاد، وأهم الحلول التي تطبقها الحكومات، وتشمل «الجلسات الاستراتيجية الخاصة» مواضيع مستقبل التجارة العالمية، و«حوار المستقبل مع الوزراء» ويناقش تأثيرات الظروف العالمية في مستقبل التجارة في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن «جلسات نقاشات المستقبل» التي يستشرف المشاركون فيها مستقبل الأزمات المالية العالمية المقبلة، وأهم التحديات التي تفرضها.رؤى جديدةوتهدف المجالس إلى بحث مستقبل القطاعات الحيوية، ووضع رؤى استراتيجية تعزز جهود العالم في رحلة الانتقال إلى المستقبل، وتبحث عدداً من المحاور التي تتضمن التحديات الحالية والمستقبلية، وأفضل الحلول لمواجهتها، وتستشرف التحولات المتوقعة، وأهم الفرص التي يمكن تشكيلها والاستفادة منها في تصميم مبادرات المستقبل ضمن مجالات: الاقتصاد، والتكنولوجيا، والتحولات الجيوسياسية، والبنية التحتية، والصحة والمجتمع.في قطاع التكنولوجيا، يبحث «مستقبل إنترنت الأشياء» أهم الأطر والأدوات الجديدة، لتنظيم عمل إنترنت الأشياء عالمياً، وأهم الضوابط الأخلاقية والتشريعات الخاصة بتداول المعلومات وإدارة الشبكات. فيما يتطرق «مستقبل الذكاء الاصطناعي» إلى آليات ووسائل تسخير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة البشرية. وتشهد المجالس مناقشة أهم التأثيرات التي تفرضها تكنولوجيا الواقع الافتراضي على الحياة اليومية، في «مجلس مستقبل الواقع الافتراضي المعزز».ويطرح «مستقبل الأمن الإلكتروني» تحديات الفضاء الإلكتروني، وضرورة تطوير سياسات الأمن الإلكتروني، وتحفيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. فيما يناقش «مستقبل تكنولوجيا الشبكات الجديدة» الفرص المستقبلية للتكنولوجيات في توصيل الهواتف المحمولة.ويتناول «مستقبل الحوسبة الكمية» الأساسيات الجديدة لأنظمة الحوسبة المركزية واللامركزية والمهارات المطلوبة في هذا القطاع. أما «مستقبل تكنولوجيا الفضاء»، فيناقش أهم التحديات المقبلة التي تواجه مستقبل تكنولوجيا الفضاء، وبناء أطر حوكمة عالمية تنظم القطاع.وتتناول المجالس أهم التغيرات في التوجهات الجيوسياسية والاقتصادية والتحديات المستقبلية، وضرورة فهم التطورات الدولية ضمن «المستقبل الجيوسياسي». ويناقش «مستقبل الصين» الدور الحيوي للصين في إعادة تشكيل النظام العالمي للتجارة والتنمية، والآثار المحلية للثورة الصناعية الرابعة.ويستشرف «مستقبل اليابان» عوامل التحول نحو الجيل الرابع من العولمة التي تشهدها اليابان، والمتغيرات المتسارعة في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، ويضيء «مستقبل شبه الجزيرة الكورية» على أهم التغييرات في المشهد الجغرافي والإقليمي.ويسعى «مستقبل روسيا» إلى تحديد دور المدن الروسية محركاً للتعاون التكنولوجي العالمي. فيما يناقش «مجلس مستقبل قارة أوروبا» مسؤولية القارة في تجسيد النظام العالمي، وتوجيه الإصلاحات الضرورية، للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة. كما يناقش «مستقبل الولايات المتحدة»، مستقبل سياساتها الخارجية خلال العقود المقبلة، وأهم التحديات التي تواجهها.وضمن قطاع البنية التحتية، تناقش المجالس موضوعات مستقبلية تركز على آليات تطوير أدوات جديدة لتمكين القادة ضمن «مستقبل الحوكمة المرنة». ويبحث «مستقبل الشفافية ومكافحة الفساد» سبل تعزيز الجهود العالمية في دعم قيم النزاهة والشفافية في القطاعين الحكومي والخاص. ويتناول «مستقبل المدن والتوسع الحضري» أهم التوجهات العالمية مع حلول عام 2050، عبر تمكين المدن والاستفادة من فرص التكنولوجيا المتقدمة.ويطرح «مستقبل البنية التحتية» حلولاً جديدة لزيادة الاستثمار وتحسين وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية. أما «مستقبل النقل»، فيناقش آثار الابتكار والتحول الثقافي في حركة الأشخاص والسلع.ويبحث محور الصحة، سبل تعزيز الجهود في رسم خريطة التحديات والفرص في القطاع ضمن «مستقبل أجندة التنوع والاقتصاد البيولوجي». ويناقش «مستقبل التكنولوجيا الحيوية» التطورات المتسارعة في المجال الطبي، وأهم الجوانب الأخلاقية للمجتمع الطبي المستقبلي. ويتناول «مستقبل الصحة والرعاية الصحية» أنظمة الصحة الجديدة في الرعاية المنزلية والطب الدقيق.ويركز «مستقبل إطالة عمر الإنسان»، على مستقبل التعزيز البشري، ويناقش «مستقبل الصحة النفسية» أثر التكنولوجيا في الإنسان.وتتطرق المجالس إلى موضوعات متنوعة، تتناول مستقبل المجتمعات العالمية؛ حيث تناقش ضمن «مستقبل نظم المساعدات الإنسانية» التحديات التي تفرضها الكوارث الإنسانية والطبيعية، فيما يتناول «مستقبل أجندة المساواة والشمول الجديدة» النماذج والمعايير والسياسات الجديدة التي تعزز التوازن الاجتماعي.ويبحث «مستقبل حقوق الإنسان والثورة الصناعة الرابعة» سبل الاستفادة من ثروة البيانات الناتجة عن المنصات الرقمية المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، فيما يتناول «مستقبل المنافع العالمية العامة للثورة الصناعية الرابعة»، سبل الاستفادة من التكنولوجيا والتطورات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات.ويناقش «مستقبل الإعلام والترفية والثقافة» أبرز التحديات التي تؤثر في قطاع الترفيه والمعلومات في ما يتعلق بالدقة والصدقية، أما «مستقبل التعليم الجديد والعمل» فيستعرض النماذج والمعايير والسياسات الجديدة لتعزيز المساواة في التعليم.وتستشرف المجالس مستقبل الاقتصاد العالمي، والمؤثرات التي تدعم التحولات الاقتصادية؛ حيث يبحث «المستقبل العالمي للشؤون المالية والنقدية» العوامل المؤثرة في القطاع المالي والنقدي عالمياً. فيما يناقش «مستقبل تطوير النظم المالية» التطور الهائل في المتطلبات التنظيمية والأصول الرقمية. ويبحث «مستقبل الاستهلاك» التأثيرات المتوقعة للثورة الصناعية الرابعة في تحويل أنظمة الاستهلاك والتوزيع والإنتاج.ويبحث «مستقبل التجارة والاستثمار العالمي» العوامل الرئيسية للنزاعات التجارية، ويستعرض الحلول الممكنة لها على المستوى العالمي. فيما يتناول «مستقبل الاستثمار» أهم المؤثرات الخارجية في الأسواق المالية، وسبل تحقيق استدامة النظام المالي والنمو الاقتصادي المستقبلي. ويركز «مستقبل الأجندة الاقتصادية الجديدة» على التوقعات الاقتصادية طويلة المدى، والإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا المتقدمة للنهوض بجودة حياة الأفراد.ويستعرض «مستقبل الاقتصاد الرقمي» سبل صناعة مستقبل رقمي شامل ومستدام، فيما يستشرف «مستقبل البلوكتشين» فرص النمو المستقبلية التي توفرها تكنولوجيا التعاملات الرقمية للاقتصاد العالمي.وفي «مستقبل الطاقة» يبحث المشاركون التحول الكبير في قطاع الطاقة، ويبحث «مستقبل تكنولوجيا الطاقة المتقدمة» آثار التكنولوجيا في الطلب والعرض، ويتناول «مستقبل الصناعة المتقدمة والإنتاج» أهم القضايا المجتمعية والتجارية والبيئية ذات العلاقة بمستقبل الصناعة.