بيروت - وكالات: توقعت مصادر لبنانيّة أمس أن تكون الحكومة المقبلة مصغّرة، مشيرة إلى أن سعد الحريري يبقى الاسم الأكثر ترجيحاً بلا منازع لإعادة تكليفه تأليف الحكومة. ورجحت المصادر صدور الدعوة إلى الاستشارات على أن تجرى غداً ليوم واحد. وذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية في عددها الصادر أمس أن المعلومات المتوافرة من قصر بعبدا أمس بشأن الاستشارات لتشكيل حكومة، تفيد بأنها إذا لم تحدّد الاثنين فالثلاثاء على أبعد تقدير، لكن معلومات توافرت لاحقاً رجحت صدور الدعوة إلى الاستشارات اليوم على أن تجرى الاثنين ليوم واحد. وحسب الصحيفة، أشارت المصادر المواكبة إلى أن الاتصالات التي يجريها الرئيس ميشال عون مستمرة والواضح أن التأليف والتكليف يسيران بشكل متوازٍ، ولو جرى الاتفاق على نوع الحكومة أي أن تكون سياسية أو تكنوقراط أو تكنوسياسية لكان حدد موعد الاستشارات النيابية. واعتبرت أن تأخير موعد الاستشارات لا يُشكل ثغرة، وأن من الأفضل التأخّر في الدعوة إلى استشارات التكليف أياماً على أن يجري التكليف ويتأخر التأليف أشهراً، نظراً إلى التجارب السابقة في تشكيل الحكومات. ولاحظت أنه لو تمّ اتفاق على حكومة تكنوقراط لكان أصبح واضحاً من سيكون رئيسها، متوقعة أن تكون الحكومة المقبلة مصغرة مع الإشارة إلى أن العدد النهائي للوزراء لم يتفق عليه. ووفق الصحيفة، مع أن اسم سعد الحريري يبقى الأكثر ترجيحاً بل بلا منازع لإعادة تكليفه تأليف الحكومة، فإن المعطيات القائمة حول تكليفه لا تزال تشير الى تعقيدات لا يستهان بها، لجهة شكل الحكومة وطبيعة الأولويات التي ستتولاها بعد «زلزال» الانتفاضة الشعبية المستمرة، والبرنامج الذي ستلتزمه، وهو أمر يعكس حقيقة هي أن المشاورات السرية جارية استباقاً للتكليف، على خلفية التشققات السياسية التي أحدثتها استقالة الحريري وحكومته إلى ذلك. قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمس إن إعادة فتح البنوك بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات التي عمّت البلاد «لم يسبب أي مشاكل في أي بنك» وإنه «لا يجري بحث فرض أي قيود رسمية على رؤوس الأموال». وقال في تعليقات مكتوبة «هذا مهم بالنظر إلى طول فترة الإغلاق والأحداث التي شهدتها بلادنا. وقال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان أمس إن البنوك اللبنانية لم تشهد «أي تحركات غير عادية» للأموال يومي الجمعة والسبت بعد أن ظلت مغلقة لمدة أسبوعين بسبب الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف صفير «كان رد الفعل هو تقريباً ما توقعناه وترقبناه. وعلى الرغم من ذلك، كان الناس يطرحون الكثير من الأسئلة وقدمنا أكبر قدر ممكن من التطمينات». وأشار محللون ومصرفيون إلى مخاوف واسعة النطاق بشأن مسارعة المودعين بسحب مدخراتهم وتحويلها إلى الخارج عندما تعيد البنوك فتح أبوابها. وبدأت الاحتجاجات في أنحاء البلاد في 17 أكتوبر ووضعت لبنان في أزمة سياسيّة بينما يكابد البلد لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية. وقال صفير «نحاول مواجهة الشائعات وتفادي حدوث ذعر لمنع أي عمليات سحب غير ضرورية وغير مبرّرة». وقال مصرفيون وعملاء إنه لم تُفرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال عندما فتحت البنوك أبوابها مجدداً أمس الجمعة لكن عملاء واجهوا قيوداً جديدة على التحويلات للخارج والسحب من الحسابات بالدولار. وقال مصدر مصرفي إن عمليات الفروع تمضي «على نحو أفضل من المتوقع». وكانت حركة الاحتجاجات ضعيفة صباح أمس بسبب الأمطار لكن انتشرت دعوات على مواقع التواصل بالتجمّع في وقت لاحق.