علق النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار النيابة العامة بتوجيه القائمين على وزارة النقل والمواصلات بإيجاد الآليات التي تمنع غير حاملى تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات وتطبيق القانون على المخالفين دون المساس بحقوقهم الأساسية، معقبًا "السماح للمواطنين دخول القطارات ضرورة".وأضاف "قرقر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لابد من السماح للمواطنين غير حاملي التذاكر بدخول القطارات وبعد ذلك يتم محاسبتهم وتوقيع غرامات مناسبة عليهم داخل القطارات، لافتًا الي أن هناك بعض المواطنين الذين يحتاجون الي السفر لظروف خاصة ولكن عدم توافر تذاكر المحطة تمنعهم من السفر، مما يجعلهم غير قادرين علي تلبية احتياجاتهم.وطالب عضو لجنة النقل بالبرلمان، بتطوير القطارات المتهالكة التي تعاني من فقر في الخدمات، وتقديمها بأقل سعر للتذكره وتصبح في نفس الوقت بكفائة عالية للتيسير علي المواطنين الذي لا يملكون المال الكافي لحجز القطارات المميزة، فضلا عن زيادة الامن والامان.كانت النيابة العامة، وجهت القائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداء، وبتطبيق القانون على المخالفين دون المساس بحقوقهم الأساسية، والحفاظ على حياتهم وكرامتهم؛ والنيابة العامة إذ نهيب العاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون؛ فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه؛ باحترام القانون ترتقون، وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون.وأكدت ضرورة عدم المساس بحقوقهم الأساسية والحفاظ على حياتهم الكريمة، متابعة: "والنيابة العامة إذ تهيب بالعاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكام القانون فباحترام القانون ترتقون وبغيره لا يكون التقدم الذي تبغون".وأمر النائب العام بإحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام محبوسة إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في القضية رقم ۳۰۱۷۰ لسنة ۲۰۱۹ جنايات مركز طنطا، في جريمة قطار طنطا.وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ثبوت القيام بحق المتهم؛ فقد توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه؛ فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفة التعليمات المقررة في ذلك؛ ثم خير المجني عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره عالما أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتما إلى إحداث جروح بجسديهما؛ وهو ما يساوى قانونا وجهها بفعل تقترفه يداه.وأفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار رقم ۹۳4 دون تذكرة أو تصريح، وهو ما ولد لدى المتهم نية إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطار القانون، وبدلا من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه؛ بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة، خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون؛ ففتح المتهم باب القطار حال قدرة سرعته، ثم قفز المجني عليهما منه امتثالا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة بينها النزول من القطار حال سيره؛ فقفز المصاب ثم انزلقت قدم المتوفى أثناء قفزه فوقع أسفل القطار، وانتهى الخبراء المختصون من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار (ATC) إلى قفز المجني عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة ۲۰ کم/ساعة، ثم تبعه من توفاه الله بعد 86 مترا حال سير القطار بسرعة ۳۰ كم/ساعة.وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية الهرسية بالرأس التي أدت إلى انفصاله وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.