حلت أمس الذكرى الـ 102 لوعد بلفور، الذي أهدى بموجبه «من لا يملك»، وطناً قومياً «لمن لا يستحق»، وأقام لليهود وطناً قومياً في فلسطين، التي ما زال أهلها يكابدون معاناة طويلة، ظهرت بشكل جلي في نكبتهم عام 1948، وتشريدهم من قراهم وبلداتهم، حيث أقيمت دولة الاحتلال على أرضهم، وما زالوا يقدمون التضحيات الجسام على مذبح حريتهم وعودتهم. وفيما يصرّ الفلسطينيون على مقاضاة بريطانيا على وعدها اللئيم، يرى خبراء قانون ومحللون سياسيون، أن فرص محاكمة بريطانيا، تكاد تكون معدومة، في ظل الانحياز الأعمى لدولة الاحتلال من جهة، وعدم ولاية محكمة الجنايات الدولية على وعد بلفور، ناهيك عن صعوبة التخاصم بالنسبة للفلسطينيين، أمام محكمة العدل الدولية. مقاضاة صعبة ويرى الخبير في القانون الدولي، بسام بحر، أن إمكانية مقاضاة بريطانيا أمام محكمة العدل الدولية، صعبة للغاية، بالنظر إلى الأنظمة الحاكمة، والنظام الداخلي للمحكمة، الذي يخولها للبحث في القضايا القانونية، طبقاً لتوافق طرفي الخصام للفصل في قضية بينهما، لافتاً إلى أن شروط المقاضاة هنا ليست مستوفاة، لعدم وجود توافق بين الفلسطينيين وبريطانيا، ومن هنا، فالقضية ليست من اختصاص محكمة العدل، ولا حتى محكمة الجنايات الدولية، التي بدأت اختصاصها في البحث بجرائم الحرب والعدوان بعد عام 2002. وشدد بحر لـ «البيان»، أنه بإمكان الفلسطينيين الاستعاضة عن المقاضاة الدولية، بالملاحقة القانونية لبريطانيا، من خلال الضغط بمواقف الدول العربية والمنظمات الحقوقية، والمحاكم البريطانية، لإجبارها على الاعتذار، والمسؤولية التاريخية عما لحق بالفلسطينيين، الأمر الذي يمكن البناء عليه في استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على تراب وطنه. بدوره، يرى الخبير بالقضايا الحقوقية، عصام العاروري، أن اللجوء لتحريك الرأي العام العالمي حيال بريطانيا ووعد بلفور، أكثر نجاعة من اللجوء للقضاء، لا سيما في ظل استحالة التوجه لمحكمة العدل الدولية، التي لا تقبل المخاصمة إلا بين الدول، وهذا لا ينطبق على فلسطين، كما أن محكمة جرائم الحرب، لا يمكنها النظر بقضية حدثت قبل أكثر من 100 عام، وهي التي حددت ولايتها على فلسطين بهذا الاتجاه قبل عدة سنوات فقط! خيار أمثل ولفت العاروري، إلى أن الخيار الأمثل للفلسطينيين، يتجلّى في اللجوء للمحاكم البريطانية، التي تتيح لهم التوجه للقضاء، بيد أن الأمر يحتاج إلى تهيئة الرأي العام البريطاني لقضية كهذه أولاً، علاوة على التهيئة على المستوى السياسي، والتعريف بأهمية هذه الخطوة من الناحية الإنسانية والأخلاقية. وفي الإطار ذاته، يؤكد الناشط السياسي، رائد عطير، لـ «البيان»، أن الفلسطينيين يملكون القدرة على تحريك الرأي العام في بريطانيا، وحشد الشارع هناك، لاتخاذ مواقف مؤيدة للحقوق الفلسطينية، تمهيداً للاعتذار عن جريمة وعد بلفور، وليس أدل على ذلك، من دعوة حزب العمال البريطاني لتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وتصريحات العديد من المسؤولين والناشطين السياسيين في بريطانيا، الداعمة للحقوق الفلسطينية. وفي السياق ذاته، جددت القيادة والقوى والفصائل الفلسطينية، مطالبتها لبريطانيا، بالاعتذار من شعبنا الفلسطيني، وتصحيح خطئها التاريخي بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App