كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية والإدارية داخل قطاعات شركات قطاع الأعمال ،لافتا إلى أنها تمت على ٣ محاور للعمل، الأول يتعلق بمحور الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والثاني يتعلق بالتطوير والثالث بضخ أموال لتحقيق عنصر الاستثمار.وأشار توفيق خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة فرج عامر، إلى تعديل القانون ٢٠٣ ، موضحا انه كان يعالج مشاكل القطاع العام وإن التعديل استهدف تحقيق خطوة نحو تحرير الشركات بما يمكنها من منافسة القطاع الخاص بعدما احتل مساحة كبيرة من السوق بخلاف إجراءات الحوكمة والشفافية.و حول قطاع الغزل والنسيج قال إن هناك ٤٨ خاسرة استهلكت رأس مال ١٦ مليار جنيه، بخلاف ٤٢ مليار جنيه اخرى ،منوها إلى أنه تم ضخ ٢١ مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج ، كما ان هناك ٤٤ مليار جنيه مديونيات لقطاع الغزل و النسيج.وتساءل كيف لشركات خاسرة ان تصرف الأرباح والمكافأة ، مضيفا أن العمال لهم حقوق و لكن تصرف بعد مراجعة لوائح العمل و الصرف و بعد مراجعة الأرباح.وكشف عن تقييم من يديروا شركات الغزل والنسيج، لافتا إلى تقييم ١١٩ مديرا ومن رفض الخضوع للتقييم ترك مكانه.واستعرض الوزير ايضا تفاصيل تجربة التحول الرقمي وكذلك ميكنة نظم المناقصة على ان يتم الإنجاز في اقل من سنتين ، قائلا أننا ندرب العاملين بما يساعدهم على التطبيق و تم اجراء ورش عمل داخل الشركات.وأضاف: أجبرنا الشركات القابضة ان يكون هناك وحدات مركزية للتسويق بشكل مركزي من خلال الشركة القابضة للتسويق بطريقة مركزية.وشهد الاجتماع انتقادات بسبب عدم حل مشكلات الفلاح فيما يتعلق بالقطن.وقال وزير قطاع الأعمال العام ان هناك ١١ محلجا  وأنها تحلج أضعاف ما يتم إنتاجه من القطن ، مشيرا إلى أن اللجنة الحكومية الثلاثية المشكلة من وزارات قطاع الاعمال والزراعة و التجارة والصناعة للارتقاء بمستوى الأقطان ورفع قيمتها المُضافة بما يرفع سعرها ترفع تقرير دوري لرئيس الوزراء و رئيس الجمهورية.وأكد أننا عطي للفلاح ما يضمن جودة المنتج و عدم تلوثه ، مشيرا إلى أننا نستلم القطن من المزارع مباشرة و نمنع الوسطاء؟وقال إن وزارة قطاع الأعمال قامت بشراء كل الأقطان بالسعر العادل بمبلغ ٢١٠٠ للقنطار، موضحا أن شركات القطاع الخاص امتنعت لاعتراضها على السعر وقالت إنه سعر مرتفع للغاية حتى بعد تخفيضه لـ ١٨٠٠ جنيه ،مضيفا انه تم شراء ١٠٠٪‏ من الأقطان و شركات التجارة لم تشتري قنطار واحد في الفيوم و بني سويف.وأشار الوزير إلى أن الوزارة رصدت ٧٠٠ مليون جنيه لتدريب العمالة على تشغيل الماكينات الجديدة للشركات ، مؤكدا ان كل ما حدث استهدف رفع قيمة القطن و هذا لن يحدث الا بعد اكتمال المنظومة.