أعلن أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الغرفة تقوم حاليا بإعداد تقرير تفصيلي حول المتغيرات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري كنوع من أنواع الإنذار المبكر وتوقع سيناريوهات الحرب الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي كما سيشمل التقرير وضع تصور للتعامل مع تلك التداعيات واستغلال آثارها بالطريقة المثلى للاستفادة مما ستتيحة من فرص وتلافي ما قد ينتج عنها من أثار سلبية على الاقتصاد المصري.وأوضح الوكيل، أن مجوعة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في الاقتصاد الدولي تضع اللمسات الأخيرة لذلك التقرير على ضوء ما ناقشته الغرفة خلال الصالون الاقتصادي في الجلسة التي عقدت تحت اسم (المتغيرات الاقتصادية المتوقعة وتأثيرها على الاقتصاد المصري) والتي تضمنت مناقشة كل قضايا الاقتصاد الدولي وأزماته المتوقعة بدءا من العام المقبل.وأشار الوكيل، إلى أن الصالون الاقتصادي قد وضع مجموعة من التحديات التي ستواجه الاقتصاد المصري بسبب تغيرات المواقف السياسية الدولية وما تسببت فيه من تغيرات اقتصادية كبيرة على المستوى الدولي كان أبرزها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وظهور بوادر أزمة ركود عالمية موضحا أن تلك الأحداث تضع أمام الاقتصاد المصري فرصا لا حصر لها للنمو والتمدد، مشيرا إلى أهمية تغيير محركات نمو الاقتصاد المصري والاعتماد على أوجه استثمارية أكثر استدامة لضمان مردود تلك الاستثمارات على المستوى طويل الأمد.ومن جانبه عرض محسن عادل رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاستثمار السابق خلال الصالون الاقتصادي لغرفة الإسكندرية دراسة متكاملة حول المتغيرات العالمية وسبل الاستعداد لمواجهة تداعياتها والعمل، موضحا أن الاستعاضة عن العديد من الواردات ببديل محلي الصنع قادر أن يحمي مصر من أزمة الركود العالمية التي سيواجهها الاقتصاد العالمي خلال عامين بما يضع الصناعة المصرية أمام تحدٍ كبير لتوفير منتج تام الصنع وعال الجودة قادر على الوجود كبديل للمنتج المستورد.ومن جانبه استعرض الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي، مجموعة من التحديات التي ستواجه الاقتصاد المصري للحفاظ على مستويات النمو التي حققها خلال العامين الماضيين وأشار إلى حرب عالمية للسيطرة على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى حرب اللسيطرة على مصادر الطاقة ثم هناك نزاعات السيطرة على تكنولوجيا الجيل الخامس والتي ستعطي لمن يتمكن منها سيطرة كبيرة على مستقبل الاقتصاد العالمي والتي على مصر أن تنال بعضا منها للبقاء على ساحة التجارة الدولية.ومن المقرر أن تصدر الغرفة التجارية بالإسكندرية تقريرا نهائيا لعرضه على القيادة السياسية وصانعي القرار الاقتصادي لمناقشته واعتماد التوصيات المناسبة لما يتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية المحلية واتخاذ التدابير اللازمة.