قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الطلب على أعداد العاملين سيرتفع في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وسينخفض بصورة كبيرة عدد الوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة أو متدنية، لافتة إلى تزايد كمية البيانات التي تُجمع بواسطة الإنترنت بنسبة مرتفعة تصل إلى 40% كل عام.وأوضحت «السعيد» خلال الجلسة الأولى من فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة، أنه من المرجح أن تتضاعف المعرفة كل 11-12 ساعة خلال العام القادم ٢٠٢٠، مضيفة أن الثورة الصناعية تتميز بدمج التقنيات وإزالة الحدود التي تفصل المجالات الفيزيائية والرقمية والبيولوجية، بما يؤثر على العديد من التخصصات، والاقتصادات، والصناعات، والحكومات، مؤكدة أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤثر على هيكل سوق العمل بظهور وظائف واختفاء أخرى، وتأثيرها على توزيع الأجور وتفاوتها بدرجة كبيرة.وأكدت الوزيرة، أن مصر تعمل جاهدة على تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة، من خلال أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 لافتة إلى وضع برنامج لعمل الحكومة (2018 - 2022) والذي يهدف إلى تحقيق وتنفيذ المشروعات الإستراتيجية وتحديد الأولويات اللازمة، فضلًا عن إنشاء المنظومة الإلكترونية المتكاملة التي تعمل على ربط مشروعات الخطة الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأوضحت السعيد أن مصر تعمل على تكثيف جهودها بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتشكيل فرق عمل لبحث الموائمة التكنولوجية لجميع الجهات مع الثورة التكنولوجية والصناعية المرتقبة. ولفتت السعيد إلى مشاركة مصر على الصعيد الدولي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عُقد في نيويورك ثلاث مرات حيث بادرت مصر مرتين بتقديم مراجعة وطنية طوعية في 2016، وكذلك في يوليو 2018 من خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد في نيويورك.وأشارت إلى وضع تصور كامل لخريطة الخدمات الحكومية التي يتم تطويرها، لتعتمد تلك الخريطة على تصميم وبناء المحول الرقمي القومي (G2G)، مشيرة إلى نشر نقاط البيع Gov-POS بالتعاون مع الشبكة المالية للحكومة المصرية في كافة مواقع تقديم الخدمات (المميكنة) بالجهات الحكومية للمواطنين كما أشارت السعيد إلى "التحول الرقمي" لمحافظة بورسعيد موضحة أنه جاء في إطار تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي اعتبارًا من أول مايو 2019.