القاهرة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يجسد أهمية العمل الجماعي وإقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية والسياسية، مما يتسق مع الجهود المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030 التي انطلقت مطلع عام 2016. وقال الرئيس السيسي في كلمته التي ألقتها نيابة عنه وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية الدكتورة هالة السعيد أمام افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المنعقد حاليًا بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة: "نجتمع اليوم في وقت يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه منطقتنا العربية ظروفًا ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة وفي غاية الأهمية، تفرض مزيدًا من الأعباء والتحديات، وتؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية ما يتطلب منا مضاعفة الجهد والعمل الجاد الحثيث". وتابع: "بعد انقضاء أربعة أعوام على إطلاق أجندة التنمية المستدامة 2030، يقف عالمنا العربي اليوم أمام فرصة كبيرة لحشد الإمكانيات المتاحة وبذل كل الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولتحديد خطوات مستقبلية وفقًا لأولويات المنطقة العربية، مما يستدعي توطيد أواصر التعاون بين جميع الشركاء وتسريع وتيرة العمل وصولًا إلى المستقبل الذي نصبو إليه". وأوضح الرئيس المصري أن هناك مجموعة من العوامل أسهمت في انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي منها تصاعد حدة التوترات التجارية، وما تشهده اقتصادات عدد من الدول الناشئة من ضغوط اقتصادية، مشيرًا إلى أنه مع توقعات آفاق الاقتصاد العالمي بتباطؤ معدل النمو العالمي يكون من المتوقع بنهاية عام 2019 أن تنخفض معدلات النمو في 70% من الاقتصاد العالمي. وتوقع أن يصل معدل النمو العالمي بنهاية العام الجاري إلى أقل من 3%، لافتًا النظر إلى أن هذا الأمر سيصاحبه ارتفاع في معدلات البطالة العالمية، وارتفاع في معدلات التضخم، وتزايد لأعباء الديون الداخلية والخارجية، متابعًا أنه يزيد من حدة تلك التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن الإجراءات المتعلقة بالإنتاج الصناعي والاستثماري في معظم اقتصادات العالم سواء المتقدمة منها أو الصاعدة، فضلًا عن عدم تعافي التجارة العالمية بعد. كما توقع الرئيس السيسي أن تقود اقتصادات الدول الصاعدة والنامية نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات نمو مرتفعة تصل في المتوسط إلى 5% بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الوصول إلى تلك المعدلات الإيجابية يستوجب التعاون بهدف زيادة الإنتاج، وتعزيز الطابع الاحتوائي. ودعا الرئيس المصري الدول العربية إلى العمل على تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بينها، والعمل على تعزيز أوجه الابتكار في المجالات كافة، مع تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري لديها بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر استقرارًا للدول العربية. // يتبع // 16:08ت م 0140  عام / الرئيس المصري: الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يجسد أهمية العمل الجماعي/ إضافة أولى واخيرةمن جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن ما تعرضت له المنطقة العربية من هزات سياسية ضخمة منذ بداية العقد الحالي أثر على مسيرة التنمية، إذ صار على عدد من الدول العربية التعامل مع التبعات الخطيرة لحالات الاضطراب الأهلي، من لاجئين ونازحين ومخاطر أمنية متزايدة، وما ينطوي عليه ذلك من استنزاف للموازنات العامة وعبء على خطط التنمية. وقال أبو الغيط في كلمته التي ألقاها أمام افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المنعقد حاليًا بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة: "إنه ليس هناك بديل عن التحرك على جميع المسارات في نفس الوقت، فمطالب الشعوب لا تحتمل التأجيل، والمؤشرات التي نطالعها عن المنطقة العربية تعكس بالفعل اتساعاً في رقعة الفقر في عدد من البلدان العربية، كما تعكس تراجعاً ملحوظاً في كفاءة بعض المرافق الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للجمهور". وأشار إلى "التقرير العربي للفقر متعدد الأبعاد" الذي سلّط الضوء على الطبيعة المركبة لظاهرة الفقر في العالم العربي، وأظهر عدم ملاءمة الاكتفاء بقياس الدخل كمؤشر وحيد على الفقر، مؤكدًا ضرورة النظر إلى ظاهرة الفقر من منظور أوسع بوصفه حرماناً من الفرص في التعليم والصحة ومستوى المعيشة اللائق. ودعا الأمين العام للجامعة العربية صُنّاع السياسات ومتخذي القرار في البلدان العربية للاستفادة من النتائج والاستخلاصات التي ذهب إليها "تقرير الفقر متعدد الأبعاد" في وضع السياسات والحلول التي تعالج هذه الظاهرة الخطيرة، لما لها من صلة وثيقة بالاستقرار السياسي والاجتماعي، مطالبًا بضرورة حشد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية كافة لمواجهة الفقر كضمان لتحقيق التنمية المستدامة، والتعهد بأن لا يخلّف الركب أحداً وراءه. وأوضح أن تدهور البيئة بفعل الجفاف والتغير المناخي يهدد جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن ظاهرة الشح المائي تعد الأخطر على الإطلاق بما تنطوي عليه من آثار على التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي ومستوى الحياة للسكان. ونوّه الأمين العام للجامعة العربية بأن المنطقة العربية هي الأكثر معاناة على مستوى العالم من نقص المياه، ويفاقم من خطورة الوضع أن 80% من مصادر المياه العربية تقع خارج العالم العربي، مؤكدًا أن قضية شح المياه هي أخطر ما يواجه العالم العربي في المستقبل. وعبّر الأمين العام للجامعة العربية عن أمله في نجاح أعمال النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والخروج بتوصيات ومبادرات تعزز من تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة في المنطقة العربية. من جانبه قال النائب الأول للبنك الدولي للتنمية المستدامة محمود محيي الدين في كلمته: إن الدول العربية تسابق الزمن لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا الانتباه إلى أن الفقر أول التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة وأول أهدافه. وأوضح أن نسبة الفقر زادت من 2.6‎%‎ إلى 5‎%‎ عام 2015م، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن إنجاز دون القضاء على الفقر. وشدد محيي الدين على أن القضاء على الفقر في الوطن العربي يمكن تحقيقه، مبينًا أن هناك بلدان استطاعت محاربة الفقر ونجحت نجاحًا مبهرًا مثل الصين. وأكد النائب الأول للبنك الدولي للتنمية المستدامة أن هناك نماذج مضيئة في الوطن العربي استطاعت تحسين مستوى رأس المال البشري، وكذلك في البنية الأساسية، مبينًا أن مصر من الدول التي استطاعت تحقيق نجاح فيما يخص هذين المحورين، إضافة إلى التحول نحو التحول الرقمي وكذلك الذكاء الاصطناعي. من جهتها قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر راندة أبو الحسن في كلمتها: إن برنامج الأمم المتحدة قام بتطوير عمله لدعم البلاد الهادفة لتحقيق التنمية منها تصميم السياسات وتعزيز نظم استخدام البيانات ودفع عجلة التعليم والابتكار. وشددت على أن التنمية تتطلب تكاتف كل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، داعية إلى ضرورة إشراك الشباب الذي يمثل نسبة كبيرة من عدد السكان. // انتهى // 16:08ت م 0141 www.spa.gov.sa/1993722