تستهدف «رؤية السعودية 2030» منذ الإعلان عنها تنويع مصادر الدخل القومي للمملكة، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعدّ خطة الطرح العامّ الأوليّ لشركة أرامكو ركيزة أساسية لتحقيق التحول الاقتصاديّ لجذب الاستثمار الأجنبي والتنويع بعيدًا عن إيرادات النفط. وبالإعلان الرسميّ عن خطة «الطرح الأوّلي» لأرامكو، ونسبة الأسهم المطروحة للتداول (محليًّا، ودوليًّا) تعتزم الحكومة السعودية استخدام الأموال التي سيتم جمعها عن طريق إدراج شركة أرامكو في البورصات في تطوير صناعاتها المحلية. وأطلق الامير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، برنامج «تطوير الصناعات» في السعودية، الذي يعد الأضخم في تاريخ المملكة، وسيسهم البرنامج بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030، عبر قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية. وسيخلق البرنامج 1.6 مليون وظيفة، ويتضمن 13 محورًا لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما برنامج “تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في السعودية لديه أكثر من 330 مبادرة”، وسيسهم البرنامج في تحقيق التكامل بين 4 قطاعات متمثلة في الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، ما سيكون له «تأثير إيجابي بالغ» على الاقتصاد الوطني. وستحقق مبادرات البرنامج أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال تمثل الدفعة الأولى من الاستثمارات، بينما يطمح البرنامج إلى استقطاب ترليون و600 مليار ريال من الاستثمارات، وستنفق الحكومة نحو100 مليار ريال بين عامي 2019 و2020 في إطار برنامجها لتطوير الصناعة الوطنية. وجاء فصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة في السعودية، بوصفه أحدث خطوات المملكة للارتقاء بالقطاع الصناعي بما يسهم في تنويع مصادر الدخل تماشيًا مع أهداف رؤية 2030، وستوفر هذه الخطوة مرونة أكبر في الاستجابة مع المتغيرات الاقتصادية وتوسيع فرص الحراك الصناعيّ إلى جانب الجهود التي يسعى لتحقيقها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف لتوليد فرص عمل للكوادر السعودية، وتعزيز الميزان التجاري، وتعظيم المحتوى المحليّ، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة. وقد نما حجم القطاع الصناعي في المملكة بنحو 10 أضعاف منذ منتصف السبعينيات وحتى نهاية 2018 ليقارب 320 مليار ريال بما يشكل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي، كما وصلت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 7.5% العام الماضي. كذلك تمثل الصناعات التحويلية غير تكرير النفط 70% من إجمال الناتج المحلي للقطاع الصناعي بالأسعار الثابتة. ومع نهاية عام 2018 بلغ عدد المصانع العاملة في السعودية 7600 مصنع، برأسمال مستثمر تجاوز 1.1 تريليون ريال، ويعمل بها أكثر من مليون عامل، وقد تجاوزت قيمة الصادرات الصناعية السعودية 159 مليار ريال بنهاية 2017، تمثل 19% من إجمال صادرات المملكة، و9% من الناتج المحلي غير النفطي. وتمثل صادرات المنتجات الكيماوية والبلاستيكية أكثر من ثلثي إجمال صادرات المملكة من المنتجات الصناعية غير النفطية، بينما تعتزم السعودية رفع صادراتها الصناعية إلى 460 مليار ريال بحلول 2030، ويعمل صندوق التنمية الصناعيّ لتوفير الدعم المادي والاستشاري لتطوير الصناعة المحلية ووصل رأسماله إلى 105 مليارات ريال. ومنحت الميزانية السعودية أولوية لتسع صناعات، بناءً على أهميتها الاستراتيجية للمملكة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى التوقعات العالمية لهذه الصناعة وميزة السعودية التنافسية فيها، وشملت الصناعات البتروكيماوية، والأسمدة الفوسفاتية، والنيتروجينية، إضافة إلى قطاع الأسمنت والصناعات الحديدية، وصناعة الألمنيوم، والتصنيع الغذائيّ، والخزف، والصناعات الزجاجية. وتم المزج بين محفزات خاصة، حسب القطاع، ومحفزات عامة للقطاعات المستهدفة والمتأثرة، لضمان استمراريتها في مرحلة تعديل أسعار المنتجات والمياه، ومن بين أبرز المحفزات التي سيتم تطبيقها على جميع القطاعات، تأسيس شركات خدمات كفاءة الطاقة لدعم تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة، وإطلاق برامج تدقيق استهلاك الطاقة، إضافة إلى وضع معايير كفاءة الطاقة. أما أبرز المحفّزات الخاصة حسب القطاع، فتشمل تقديم تمويل لإنشاء مشاريع تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى التمويل اللازم للتعويض عن أثر تعديل أسعار منتجات الطاقة على التدفقات النقدية، وتحسين وسائل النقل والبنية التحتية للمياه والطاقة، تجدر الإشارة إلى أنه سيتم التركيز في المرحلة الأولى على القطاعات الصناعية الموجودة في المملكة، وفي المرحلة الثانية على الصناعات ذات كثافة استهلاك عالية للطاقة.