محافظ الديوانية السابق، سامي الحسناوي؛ بتهمة إهدار المال العام. وقالت هيئة النزاهة العامة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "قرار التوقيف صدر كون المتهم تسبب بهدر مبلغ قدره أكثر من ملياري دينار (نحو مليوني دولار)". وأوضحت الهيئة/ وهي مؤسسة رسمية تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين، أن "المتهم أقدم على إلحاق الضرر بالمال العام؛ نتيجة إبرام عقد لإنشاء مجمع طبي في مركز المدينة بمبالغ زهيدة". وكان مجلس محافظة الديوانية صوت في 27 يونيو/حزيران الماضي على إقالة الحسناوي من منصب المحافظ، لعدم قناعته بالأجوبة خلال جلسة استجوابه بشأن ما وجه إليه من اتهامات. ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية. وعام 2018، كشفت هيئة النزاهة العامة، عن إصدار أكثر من 2000 أمر قبض بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017، مبينة أن من بين الصادرة بحقم أوامر قبض 290 مسؤولا حكوميا، بينهم وزراء. وتأتي هذه الخطوة بعد موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وسط دعوات شعبية لإعلان إضراب وعصيان مدني عام، بهدف إجبار حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة، وتنفيذ مطالبات المتظاهرين. ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين. وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه. منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.