كشف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، عن امتناع التجار وشركات القطاع الخاص عن شراء محصول القطن بمحافظات الوجه القبلى، قائلا "التجار امتنعوا عن شراء قنطار واحد من أقطان الوجه القبلى وشركات قطاع الأعمال هى اللى اشترت المحصول بالكامل".جاء ذلك في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن جزء كبير من مُشكلات محصول القطن يأتى من "الجلابين" الذين يعملون بجمع محصول القطن من المزارعين وشرائه بأقل الأسعار، قائلا "رصدنا حالات غش كثيرة وقررنا الاستلام مباشرة من المزارع، وذلك تنظيم مزادات بسعر مرتبط بمتوسط أسعار الأقطان العالمية وبدأنا بـ2100 جنيه للقنطار".وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة انتهت إلى شراء شراء 100% من أقطان الوجه القبلى ولم تدخل شركة واحدة من شركات القطاع الخاص للشراء بحجة ارتفاع الأسعار، مضيفا "وصل سعر القنطار فى آخر مزاد إلى 1800 جنيه للقنطار ورفضوا الدخول، والوزارة اشترت 1200 قنطار بسعر مرتفع بالنسبة للتجار".وأكد الوزير أن مشاكل القطن تبدأ من الغيط وممارسات الجنى ونظافتها وتنظيمها، لافتا إلى دور "الجلابين" فى هذا الأمر، لافتا إلى أنه تم إنشاء 17 مركزا حكوميا لجمع الأقطان بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، حيث تتم زراعة 25 ألف فدان بمتوسط 7 قنطار للفدان، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تطوير 11 محلج بما يكفى ضعف مساحة القطن الذى يتم زراعته فى مصر.وفيما يتعلق باستلام القطن من الفلاح وأسعاره، أشار الوزير إلى أن هذا الأمر مسئولية وزارة الزراعة، مضيفا "لكن مقرر اللجنة الثلاثية المُشكلة من وزراء الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال لبحث مشكلات القطن فى مصر، فقد تم تطبيق قرار لحل مشكلات بعد الزراعة وتم تجربته ببنى سويف والفيوم ونوصى بتعميمها"، وتابع "وبموجب هذا القرار نعطى للفلاح كيس يضمن نظافة الأقطان وجودتها وعدم تلوثها، وتم تدشين مراكز لاستلام القطن من المزارع دون وسطاء من الشركات أو الجلابين".وقال وزير قطاع الأعمال العام،هشام توفيق، إن هناك شركات كثيرة خاسرة وتُنفق مكافآت ميزانية، مشيرا إلى أنه يتم الآن مراجعة للهيكل المالى والأجور بالشركات، قائلا "العمال ليهم حقوق ويجب أن تكون مُوحدة، ونعمل على مراجعة لوائح العمل والصرف، ومفيش مليم هيتدفع تحت حساب توزيع الأرباح إلا بعد انتهاء الميزانية حتى تكون الأرقام واضحة".وأشار الوزير إلى أن خطة التطوير تهدف إلى تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة الإفصاح والشفافية ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، قائلا "فى 2011 عندما جئت للوزارة كان هناك 48 شركة خاسرة وكان رأسمالها 16 مليار جنيه خسروهم وفوقهم 42 مليار جنيه".وأوضح الوزير أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ المحور الأول من خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وهو الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإدارية، مشيرا إلى أنه يتم العمل الآن داخل الحكومة لتعديل قانون رقم (203) لسنة 1991، قائلا "فى الثمانينات والتسعينات بدأ القطاع الخاص يعمل فى مجالات قطاع الأعمال العام وينافسه، وتوغل وتضخم بما لديه من آليات إدارية وفكرية".وأضاف أن دخول القطاع الخاص إلى السوق أدى إلى انخفاض الحصة السوقية ببعض الصناعات حتى وصلت إلى 10% فقط، قوتابع "وكان الهدف من القانون معالجة المشكلات وخطوة نحو تحرير الشركات لمنافسة القاع الخاص، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم ظهرت مشكلات كبيرة نتيجة عدم مرونة القانون لتمكين قطاع الأعمال العام من منافسة القطاع الخاص".وكشف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، عن إجراء اختبارات لـ119 رئيس تنفيذى لشركات قطاع العمال العام لقياس قدراتهم على إدارة الشركات، مضيفا "ومن رفض الخضوع للتقييم مشى من مكتبه ومدخلوش تانى".أوضح الوزير أن تلك الاختبارات والتقييم تمت من خلال خبرات من داخل الوزارة واستشاريين دوليين (مصريين بخبرات دولية) للحكم على الكفاءات، قائلا "وبدأنا فى تدريب غير الكفاءات واستبدالهم بكفاءات".كما لفت الوزير إلى أنه تم إجبار الشركات القابضة على إنشاء إدارات مركزية للتسويق تكون مسئولة عن تسويق منتجات الشركات التابعة، موضحا أن هذه المراكز تعمل على إجراء التسويق لمنتجات الشركات التابعة، وأنه تم تنظيم مسابقة لاختيار رؤساء الإدارات المركزية للتسويق".وأشار وزير قطاع الأعمال العام، أن استغلال الأصول لتدبير الأموال لتطوير شركات القطاع هو احد اهم محاور خطة التطوير، مشيرا إلى أن تدبير التمويل أمر هام وضرورى، قائلا "أى خطط للتطوير دون أموال وموارد ستظل خطط فقط".وأوضح الوزير أنه تمت مبادلة قطعة أرض بقيمة بـ10.4 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومى مقابل إسقاط ديون، لافتا إلى أن ذلك يتم فقط فى الأصول غير المُستغلة، مشيرا إلى أن هناك 182 قطعة أرض تم تغيير استخدامها فى هذا الإطار، لافتا إلى وجود وحدة برئاسة الجمهورية للبت فى طلبات بيع الأصول غير المُستغلة بعد إعادة تقييمها بشكل عادل.وأشار الوزير إلى وجود مديونيات مُتعثرة بشركات قطاع الأعمال العام، بعيدا عن القروض، لافتا إلى أن هذه المديونيات المتعثرة تؤثر على القطاعات الحكومية الأخرى مثل وزارة الكهرباء وبنك الاستثمار القومى ووزارة البترول والغاز والتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن مديونية الوزارة المُستحقة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وحدها بلغت 44 مليار جنيه.