تتجه الأزمة بين السفارة الفيلبينية والهيئة العامة للقوى العاملة إلى مزيد من التعقيد، مع تمسك الأولى بضرورة الأخذ بعقــد العمالة المنزلية الموثق من السلطات في مانيلا، وإصرار الثانية على عدم الاعتداد بأي عقد غير صادر عنها، ورفضها التعامل مع أي عقود أو أوراق خارجية ترفق مع عقد العمل المعتمد من قبلها.وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة لـ«الراي» أن «العقد المعترف به هو العقد الكويتي الذي لا يميّز أي جنسية عن أخرى بالحقوق والالتزامات، وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء»، مشيراً إلى التمسك بما جاء في المادة 18 من القانون 68 لسنة 2015.وأكد أن «الهيئة لن تسمح بالتعامل مع أي عقود أو أوراق خارجية تُرفق مع عقد العمل الكويتي المعتمد منها ومن الجهات المعنية الأخرى، وذلك بإلزام الكفلاء بشروط تخالف الاتفاقية المبرمة، ومنها إمكانية تعويض العمالة المنزلية عبر الفيلبين مع موافقة الكفيل على القضايا الدولية»، محذراً من أن «من يُخالف ذلك من مكاتب الاستقدام يقع تحت طائلة القانون وتُتخذ بحقه الاجراءات المتبعة».وأشار المصدر إلى أن «الاتفاقية المبرمة مع الجانب الفيلبيني نصت على ضمان أن يكون استقدام ودخول العمالة المنزلية وكذلك إعادتهم إلى وطنهم بموجب أحكام هذه الاتفاقية، تماشياً مع القوانين واللوائح المعمول بها في البلدين».من جهتها، كشفت مصادر ديبلوماسية أن صيغة العقد الفيلبيني الخاص باستقـــدام العمالة مُطبّقة في كل دول العالم منذ سنوات، لافتة إلى أن المحادثات في شأن العقد النموذجي مستمرة بين مسؤولي البلدين، وأن اجتماع اللجنة الثنائية سيُعقد في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري لمناقشة التفاصيل النهائية المتعلقة ببنود العقد.