أعلن عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم الأحد، أن حكومته تؤكد على عدم استخدام الرصاص الحي، أو أية أسلحة قاتلة ضد المتظاهرين في بغداد والمحافظات. وأضاف رئيس الوزراء العراقي، في بيان صحفي: "ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي أو أية أسلحة قاتلة، وأن القوات الأمنية لا تقوم بأية أعمال تعرضية أو هجومية، بل تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين على القانون".وذكر عبد المهدي، أن "استمرار وقوع الضحايا من الطرفين وإن كان بأعداد أقل من الأيام العشرة الأولى، لكن كل قطرة دم تراق فهي غالية ومؤلمة ويجب إيقافها".وأوضح "استمرار تعرض أعداد من الخارجين على القانون للقوات الأمنية الساعية لحماية المتظاهرين والمصالح العامة والخاصة في البلاد"، مشيراً إلى أن "هذه الجماعات لا علاقة لها بالتظاهرات بل تتستر بها وتستخدمها كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك بالقوات الأمنية، مستخدمة قنابل المولوتوف والمنجنيق وحتى القنابل اليدوية والأسلحة النارية والسكاكين وغيرها".وأردف رئيس الوزراء العراقي، قائلاً: "كلفنا لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في أنواع المعدات المستخدمة لدى القوات الأمنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصاً القنابل المسيلة للدموع".وتابع: "حققت المظاهرات الكثير من أغراضها ودفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها، فحصل حراك سياسي واسع، كما صدرت قرارات عديدة لتلبية الكثير من المطالب، التي تقدم بها المتظاهرون".ومضى قائلا: "آن الأوان أن تعود الحياة إلى طبيعتها، لتفتح جميع الأسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات أبوابها، أما المظاهرات وغيرها ممارسات قانونية للتعبير عن الرأي دون التأثير على الحياة والمصالح العامة والخاصة".هذا واندلعت احتجاجات، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني.وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة، واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ووصل عدد القتلى إلى حوالي 200 شخصا بضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب حوالي ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الانترنت.وتعتبر هذهِ الاضطرابات الأكثر فتكا في العراق منذ انتهاء الحرب الأهلية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر 2017، وتم تأجيل التظاهرات لفترة لأجل مراسيم الزيارة الأربعينية للامام الحسين، ثم تجددت في يوم الجمعة 25 أكتوبر، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مساء السبت 26 أكتوبر، عن مقتل 63 شخصاً وإصابة 2592 بجروح في تظاهرات اليومين الماضيين.