أوضح محمد خضير الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن من ضمن المؤشرات التي تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو مؤشر الاحتياطي النقد الأجنبي حيث ارتفع من أدنى مستوى بمقدار 13 مليار دولار إلى أعلى رقم حاليا في تاريخ مصر والذي يقدر بـ45 مليار دولار حتى الآن، مشيرا إلى أن ذلك يعكس أن مصر كان لديها خطة إصلاح شاملة في جميع النواحي وهي التي تعطي المؤشرات الإيجابية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، سواء في الاستثمار المباشر أو غير المباشر أو الاستثمار في أدوات الدين الحكومي.ونوه "خضير"، خلال حواره مع الإعلامي إٍسماعيل حماد، ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، بأن كل ما سبق ساهم في أن تملك مصر احتياطي نقدي غير مسبوق في تاريخها، علاوة على أن مصر أصبحت تمتلك احتياطي يغطي سلع لمدة 8 شهور وهذا إنجاز في حد ذاته.وأشار إلى أن كل هذه المؤشرات تعطي للمستثمر وكافة المتعاملين مع الدولة المصرية ثقة قوية جدا في الاقتصاد المصري الذي يشهد طفرة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل تقلل حجم المخاطر ومع الاستقرار السياسي في الدولة المصرية وأيضا تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدا على أن كل هذا ساهم في رفع الإنتاج وسد فجوة عجز الميزان التجاري.ولفت إلى أن الاقتصاد المصري نجح في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي صعب وكان من بين الصعوبة أن الدولة كانت تعمل إصلاحا ماليا ونقديا، وفي نفس الوقت توفر حماية اجتماعية لمحدودي الدخل والطبقات الأقل دخلا في الدولة، فضلا عن العمل على البنية التحتية، موضحا أن هناك العديد من الملفات التي تتطلب سرعة التحرك فيها بشكل سريع في الدولة وهي ملف قطاع الأعمال العام وملف الطروحات الحكومية وملف الاستثمار الذي يؤثر على الإنتاج.