تقدّم 5 نواب باقتراح بقانون جديد يشترط لانتقال العامل الأجنبي من عمله لآخر -دون موافقة صاحب العمل- مرور 3 سنوات على الأقل من التحاقه بالعمل.ويشترط قانون هيئة تنظيم سوق العمل النافذ حاليًا مرور سنة واحدة فقط.وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن زيادة مدّة بقاء العامل في عمله لثلاث سنوات، سيترتب عليها توفير الاستقرار لصاحب العمل وتأطير مبادئ العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.واعتبرت المذكرة أن المدة الحالية قصيرة ومنحازة لمصلحة العامل كليا دون مراعاة مصلحة العمل وصاحب العمل، إضافة الى أن مدة السنة لا تكفي لتعويض الخسائر والمصاريف التي يتكبدها صاحب العمل لاستقدام العامل وتدريبه على العمل والمصاريف الأخرى. وقال أحد أبرز مقدّمي المقترح ممدوح الصالح إن واجبه الدستوري هو سن القوانين المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل على اسس اقتصادية وبمراعاة العدالة الاجتماعية؛ لخلق نوع من التوازن بين حق العامل ومصلحة العمل، وتوفير قدر من الاستقرار والطمأنينة لصاحب العمل ولتقليل الخسائر المترتبة في حال انتقال العامل بعد سنة.