دعت وزارة الإسكان أمس الأحد عددًا من المتقدمين المستحقين للدعم السكني من أصحاب القروض القائمة قبل 2017 لتوقيع العقود ممن تم قبول طلباتهم، وانطبقت عليهم الشروط للبدء في تقديم الدعم المالي لهم، وذلك بسداد تكاليف التمويل عنهم بشكل كلي أو جزئي، ويتم تحديد ذلك من خلال عدد أفراد أسرة المستفيد، ومستوى دخله. وفي التفاصيل، طلبت الوزارة من المستفيدين زيارة أقرب فرع لهم مصطحبين معهم خطاب تعريف بالراتب، وصورة من عقد التمويل، وصورة من جدول السداد، وخطابًا بنكيًّا برقم الايبان، وأصل الهوية، وأصل بطاقة العائلة، وصك الإعالة إن وُجد. وجاء تحرك وزارة الإسكان لمعالجة الملف بعد موجة مطالبات قادها عدد من المستحقين على قوائمها من المتقدمين عبر بوابتها الإلكترونية ممن حصلوا على قروض تمويل عقاري من البنوك والمؤسسات قبل العام 2017، وكانوا خارج إطار الدعم. وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت في منتصف العام الماضي، ممثلة ببرنامج "سكني"، خيارًا جديدًا؛ لتدرجه ضمن خياراتها المتاحة، يتمثل في القرض المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق لمن هم على قوائم الانتظار، ولم يتم التخصيص لهم، والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقًا.. غير أن القرار حدد العقود بأن تكون قد أبرمت بعد تاريخ 1/ 1/ 2017م. وأعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان استفادة أكثر من 165272 أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمها منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، منهم 60352 استفادوا من القرض المدعوم.