أبوظبي:عدنان نجم تسلم سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة أمس رئاسة المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والذي يقام في قصر الإمارات في أبوظبي ويستمر حتى 7 نوفمبر 2019 تحت شعار «الصناعة 2030 - لنبتكر ونتواصل ونبني مستقبلا أفضل».أكد سهيل المزروعي أن الإمارات دعمت الجهود الهادفة لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ومستشرف للمستقبل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى الجهود الهادفة لدعم وتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات.وأعلن المزروعي عن إطلاق مبادرة «الإمارات تصنع»، المبادرة المشتركة بين وزارة الطاقة والصناعة والمجلس التنسيقي للصناعة في الدولة، المكون من دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبع، وذلك على خلال فعاليات المؤتمر العام الثامن عشر لليونيدو الذي أقيم في أبوظبي أمس.وتولى المزروعي رئاسة المؤتمر بحضور مجموعة من رؤساء الدول وكبار الوزراء بمن في ذلك أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، ومحمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر، ويوثامناباتناوكا، نائب رئيس وزراء جمهورية فانواتو.وقال سهيل المزروعي: إن اختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) شهادة على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ونشر الابتكار والتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة على المستوى العالمي. الإمارات تصنع وقال المزروعي: وفي إطار جهودنا الهادفة لدعم وتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، نفخر اليوم بإطلاق مبادرة «الإمارات تصنع»، المبادرة المشتركة بين وزارة الطاقة والصناعة والمجلس التنسيقي للصناعة في الدولة، المكون من دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبع.وأوضح المزروعي أن الإمارات أولت الابتكار اهتمامًا كبيرًا، وذلك بفضل حكمة الأب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس القيم التي وضعتنا على طريق الرخاء وأتاحت لنا تحقيق إنجازات عظيمة في فترة زمنية غير مسبوقة.وتابع المزروعي: ستضطلع المبادرة بدور أساسي في تحقيق قدر أعلى من التكامل بين كافة الجهات الصناعية في إمارات الدولة السبع، وتعظيم فرص التعاون المشترك بين الشركات والمؤسسات الصناعية في كافة إمارات الدولة.واستعرض المزروعي المبادرة قائلاً: تجمع مبادرة «الإمارات تصنع» كافة المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات ضمن منصة واحدة، ما يسهل على المستثمرين في القطاع الصناعي المشاركة في النشاطات الصناعية في دولة الإمارات ويدعم الجهود الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات الصناعية الدولية إلى الدولة.وتضم منصة «الإمارات تصنع» صفحة خاصة لشرح القوانين والخطوات المطلوبة لترخيص الشركات الصناعية، والتي تقدم للمستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال فكرة شاملة عن متطلبات استصدار رخصة صناعية في كل إمارة، مع وجود روابط مباشرة لدوائر التنمية الاقتصادية ذات الصلة. وستسهم المنصة في دفع جهود تطوير القطاع الصناعي في الدولة مع توجهنا لتحقيق التحول الرقمي في القطاع الصناعي الإماراتي من خلال تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. التزامنا بالتعاون أكد المزروعي أن وجودنا هنا اليوم، كدول أعضاء، يؤكد التزامنا بالتعاون المشترك والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم منظمة (اليونيدو) في جهودها الهادفة إلى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.وذكر وزير الطاقة والصناعة أنه تحت شعار «الصناعة 2030 - لنبتكر ونتواصل ونبني مستقبلاً أفضل»، يوفر المؤتمر العام لمنظمة (اليونيدو) منصة لاستكشاف التحديات والفرص المرتبطة بدور كل من تقنيات الثورة الصناعة الرابعة؛ وتمكين المرأة في القطاع الصناعي؛ والابتكار في قطاع التكنولوجيا النظيفة؛ وتعزيز العمل المناخي والانتقال للطاقة النظيفة؛ ودور المجمعات الصناعية المستدامة والتنمية المدنية الصديقة للبيئة في بناء قطاع صناعي شامل ومستدام. معرض للتكنولوجيا وقال: بدعم من الإمارات، يصاحب دورة هذا العام من المؤتمر معرضًا تفاعليًا مصغرًا يسلط الضوء على أحدث الممارسات التكنولوجية والصناعية التي يتم تسليط الضوء عليها لتشجيع المشاركين على الحوار المثمر واستكشاف فرص الشراكات المحتملة التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصناعي.وضمن الجهود الداعمة لخطة التنمية المستدامة للعام 2030، نتوقع أن يختتم المؤتمر أعماله بتبني «إعلان أبوظبي»، والذي سيدعو إلى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وإلى المزيد من التعاون الفعال بين المنظمات الدولية والإقليمية وبين الشركات وقادة المجتمع المدني وغيرهم من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي. 50 عاماً من العلاقات وأوضح المزروعي أن العلاقة الوطيدة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة تعود إلى نحو 50 عامًا، وبالتحديد 9 ديسمبر 1971، تاريخ انضمام الدولة إلى عضوية الأمم المتحدة، ومنذ ذلك التاريخ، التزمت دولة الإمارات بدعم أجندة الأمم المتحدة الهادفة لنشر السلام وتحقيق الازدهار في جميع أنحاء العالم، واحترام القوانين والقواعد الدولية، وتعزيز التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي، وأولت قيادتنا الرشيدة، منذ تأسيس دولتنا الفتية قبل نحو 50 عامًا، أهمية كبيرة للاستثمار في رأس المال البشري كخطوة أولى على طريق بناء دولة قوية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.وذكر أن الإمارات تبنت رؤيةً شاملةً ومتكاملة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، يلعب فيه القطاع الصناعي الذي تقوده كوادرنا الوطنية المتميزة دورًا أساسيًا في تحقيق رخاء وازدهار الدولة. أبرز الوجهات من جهة اخرى، أشاد أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات. وأشار إلى أن دولة الإمارات «رمز للتحول والتحديث وواحدة من أبرز الوجهات» في العالم. كما أشاد الرئيس برؤية الإمارات وجهودها المتواصلة لتحويل الصحراء إلى مدينة عصرية، مشيراً إلى أن تجربة دولة الإمارات تشكل مثالًا متميزًا لدول مثل مدغشقر. نشر مبادئ التنمية المستدامة رحب سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، بجميع الوفود المشاركة في المؤتمر ال18 لمنظمة اليونيدو. وقد تشرفت الإمارات باستضافة هذا الحدث العالمي المهم في أبوطبي، حيث شهدنا حضوراً لرئيس النيجر ورئيس مدغشقر، و عدد كبير من الوزراء.وأضاف المزروعي في حديث لوسائل الإعلام على هامش المؤتمر: «تتعاون أبوظبي مع اليونيدو لنشر مبادئ التنمية المستدامة في القطاع الصناعي، وجهودنا واضحة للمنظمة، ونتجت عن ذلك استضافة المؤتمر، وقد أطلقنا من خلال هذا الحدث مبادرة الإمارات تصنع، بالتعاون مع قطاعات مختلفة، حيث تبدأ الإمارات صفحة جديدة مشرقة في قطاع الصناعة، حيث سبق أن أعلنت عن استراتيجيتها المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة في عام 2017، والآن نحن بصدد إطلاق السياسة الصناعية العامة في الدولة والتي ستضم الكثير من النقاط المهمة مثل الذكاء الاصطناعي، والباعة ثلاثية الأبعاد، وأمور جديدة تتضمنها الثورة الصناعية الرابعة، ولكننا بالتعاون مع منظمة اليونيدو نسعى لمساعدة الدول الأقل نمواً في الصناعة، لتواكب الثورة الصناعية الرابعة».وأوضح أنه سيجري إطلاق ميثاق أبوظبي وستجري مناقشته خلال هذا الأسبوع، وسيركز على مشاركة القطاع الخاص والحكومات واليونيدو، في نشر ثقافة الصناعة والتصنيع، مشيراً إلى أنه جرى إطلاق مبادرة القمة العالمية للصناعة والتصنيع سابقاً، بالتعاون مع اليونيدو، حيث لاقت نجاحاً كبيراً في أبوظبي، وجرى تنظيمها في روسيا وسيجري تنظيمها في العام القادم في ألمانيا.وحول الاجتماع القادم لمنظمة أوبك، قال المزروعي: «يجب الانتظار قليلاً بهذا الخصوص، حيث سبق أن اجتمعنا في أبوظبي، وأكدنا أهمية رفع نسب الالتزام بالإنتاج المحدد، وقد شهدنا زيادة في الالتزام بعد اجتماعنا في أبوظبي، والاجتماع الوزاري المزمع تنظيمه في فيينا سيسبقه اجتماع للجنة، ونتوقع أن توقع العديد من دول العالم على اتفاقية أوبك بلس، وسنناقش في الاجتماع القادم خططنا في عام 2020، ورؤية تقارير الفنيين، ونعمل ما يلزم لتحقيق الالتزام في السوق. وبحسب المتطلبات والنتائج، نسعى للخروج بسياسة واضحة للعام القادم».وأكد المزروعي أن «منصة الإمارات تصنع» ستعطي الفرصة لكل المصنعين لاختيار الإمارة والتعرف إلى المميزات التي تقدمها كل إمارة لنوع الصناعة، وستربطهم المنصة بالتسجيل، وتعطيهم بيانات مهمة لدراسة الجدوى الاقتصادية، وستوفر على المصنعين الوقت والجهد. الإمارات تحتضن التنوع أكد لي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) أن المؤتمر ال 18 للمنظمة يكتسب أهمية خاصة لكونه يتيح للمشاركين فرصة الوقوف على التحول الاقتصادي والصناعي الذي حققته دولة الإمارات خلال 50 عاماً منذ تأسيسها، موضحاً أن حكومة الإمارات تحتضن التنوع في اقتصادها ضمن رؤية أسهمت بها قيادة الإمارات للتوجه نحو المستقبل والاستثمار في قطاعات مثل الفضاء والصناعات المتطورة.وذكر يونج أن استضافة الإمارات للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في دورته ال 18، واستضافة المؤتمر الوزاري الثامن للدول الأقل نمواً صناعياً تؤكدان المكانة التي تحظى بها أبوظبي في دعم أعمال المنظمة والدول النامية.وقال لي يونج، في كلمته: يقف المجتمع الدولي عند نقطة حاسمة لترجمة طموحات وأهداف الرؤية حقيقة على أرض الواقع، في سبتمبر الماضي، اجتمع قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في خمس قمم هامة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً في عصرنا الحالي، وقد أعرب جميع القادة عن تأكيد التزامهم بدعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما حظيت القضايا المؤثرة في التغير المناخي بأهمية مماثلة.وأضاف يونج: وفي غضون شهرين، سندخل عام 2020 وسيكون أمامنا عشر سنوات فقط لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإن ما حققناه من إنجازات وتقدم ملحوظ أصبح محط أنظار العالم. وخلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، تمكنا من تقليص عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف، لكن لا يزال أمامنا الكثير لفعله.وذكر مدير عام اليونيدو أن الاقتصاد العالمي ينمو بمعدلات بطيئة.وتابع بالقول: ولا شك أن التوجه نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لا يزالان يسيران بخطوات بطيئة. ولا يزال هناك تفاوت في الدخل والفرص المتاحة للمجتمعات الإنسانية. وأصبحت الهجرة الدولية حقيقة متعددة الأبعاد لدول المنشأ والعبور والمقصد، إضافة إلى ذلك، أدى التأثير المحتمل للثورة الصناعية الرابعة في مستقبل العمل إلى حالة من عدم اليقين.وذكر أن منظمة اليونيدو تعتبر مساهماً نشطاً وفعالاً في الأجندة العالمية 2030، وجزءا من الاستجابة العالمية لهذه التحديات، وتفخر اليونيدو بكونها المنسق الرئيسي في قيادة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة. 37 منطقة ومدينة صناعية في الدولة 8 في أبوظبي 6 في دبي 19 في الشارقة 1 في عجمان 1 في أم القيوين 1 في الفجيرة 1 في رأس الخيمة شيدت الإمارات بنهاية العام الماضي، 37 منطقة ومدينة صناعية متنوعة ومؤهلة بمرافق البنية التحتية والطرق ومجمعات المكاتب الحديثة والطاقة، بهدف تأسيس صناعات محلية قادرة على المنافسة واستقطاب الاستثمارات، منها 8 مناطق في أبوظبي و6 في دبي و19 في الشارقة، إضافة إلى المنطقة الصناعية في عجمان والمنطقة الصناعية في أم القيوين، والمنطقة الصناعية في الفجيرة والمنطقة الصناعية والتكنولوجية الحرة في رأس الخيمة. الإمارات الـ 41 في مؤشر التنافسية الصناعية تقدمت دولة الإمارات 13 مرتبة خلال 8 سنوات على مؤشر أداء التنافسية الصناعية، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والذي يقيس أداء 150 دولة حول العالم.وأظهرت بيانات المؤشر أن الإمارات احتلت المرتبة الواحدة والأربعين على مؤشر أداء التنافسية للعام 2018، مقارنة بالمرتبة الرابعة والخمسين عالمياً في العام 2010، والمركز الثالث والأربعين في العام 2015.وشهدت دولة الإمارات تنوعاً في العديد من المنتجات الصناعية، ولم يقتصر ذلك على صناعات مشتقات النفط، وإنما شملت صناعة الطيران والصناعات الدفاعية والألمنيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تقام في مختلف المناطق الحرة بإمارات الدولة.وتعتبر دولة الإمارات مساهماً أساسياً في سلسلة التوريد العالمية، وقد تم تصنيفها في المركز الحادي عشر في أحدث مؤشر للأداء اللوجستي من قبل البنك الدولي. كما أنها قاعدة لاختبار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة. وبحلول العام 2021، يتوقع أن تشهد العديد من قطاعات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة نمواً كبيراً، حيث يتوقع أن ينمو قطاع الذكاء الاصطناعي بنسبة 55.1%، وقطاع البلوك تشين بنسبة 61.5%، والأتمتة بنسبة 28.1%، والطاقة المتجددة بنسبة 40%.وتشير إحصاءات وزارة الاقتصاد إلى أن استثمارات المصانع في الدولة تتجاوز 103 مليارات درهم (28 مليار دولار). وبلغ عدد المصانع عام 2016 نحو 6.3 ألف مصنع. 5 % مساهمة الابتكار في الناتج غير النفطي بحلول 2021 تعكف وزارة الطاقة والصناعة، حالياً، على تطوير استراتيجية قطاع الصناعة، بوضع مجموعة من الممكنات على المستوى الاتحادي لرفع مستوى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يجري العمل على إعداد هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، للقيام بدور إنتاجي حقيقي قادر على زيادة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.وتهدف الاستراتيجية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتقوم على الابتكار وخفض انبعاثات الكربون، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، وتحقيق نسبة مساهمة الابتكار في الناتج غير النفطي للدولة 5% بحلول 2021.وتتضمن الاستراتيجية الجديدة، برامج عمل واضحة المعالم لكل إمارة، مع برنامج للتكامل بين مختلف المناطق الصناعية في الدولة، والاستفادة من نقاط القوة، والميزة النسبية لكل منطقة، وتوحيد الإجراءات الخاصة بالاستثمار في قطاع الصناعة، فضلاً عن تعديل بعض الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وإصدار التراخيص الصناعية واختصارها في الدمج للتسهيل على المستثمرين.وتعمل الاستراتيجية على جذب استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة رئيسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.ونجحت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية في تأسيس قاعدة صناعية صلبة، تعزز الانطلاق بقوة نحو مزيد من النمو والتقدم والتنافسية. ويهدف الاهتمام بالقطاع الصناعي وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني في ظل رؤية 2021، ومئوية الإمارات 2071 إلى تحقيق اقتصاد غير نفطي مستدام ومتنوع، يقوم على المعرفة والابتكار. الإمارات تقود التوجه العالمي لإعادة صياغة مستقبل الصناعة تلتزم الإمارات بتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والازدهار العالمي. حيث تمثل القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي أطلقتها الدولة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منصة عالمية تجمع بين قادة القطاع الصناعي العالمي لصياغة مستقبل تحولي لهذا القطاع يمكنه من تكريس دوره في بناء مستقبل أفضل للجميع.وتمتلك دولة الإمارات تجربة رائدة في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث كانت الدولة الأولى على المستوى العالمي في تأسيس مجلس وزاري للثورة الصناعية الرابعة، كما أعلنت استراتيجية طموحة تهدف إلى أن تكون الدولة بموجبها مختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.وتقود الإمارات التوجه العالمي لإعادة صياغة مستقبل قطاع الصناعة، منطلقة من جهودها الناجحة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار لتساهم عبر سياستها الخارجية في دعم جهود الدول الأخرى لتحقيق السلام والازدهار الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.وتمكنت الإمارات خلال وقت قياسي وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة من بناء أسس قوية للعديد من الصناعات الإماراتية المتقدمة التي أصبحت مساهماً أساسياً في سلاسل القيمة العالمية لأهم القطاعات على المستوى العالمي مثل صناعة الطيران والطاقة المتجددة والتعدين والبتروكيماويات والأدوية والصناعات الدفاعية. المساهمة في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطنيفعاليات صناعية تشيد بإطلاق منصة «الإمارات تصنع» أشادت فعاليات اقتصادية بإطلاق منصة «الإمارات تصنع» التي ستسهم في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولفت هؤلاء إلى أن هذه المنصة ستعزز مكانة الإمارات على خارطة الاقتصاد العالمي كوجهة صناعية استثمارية.وقال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لصناعات: «تعد منصة «الإمارات تصنع» أحد أهم المبادرات التي ستسهم في تعزيز جاذبية الاقتصاد الإماراتي وستشكل حافزاً قوياً لاستقطاب الاستثمارات الخارجية. كما أنها تدعم علامة «صنع في الإمارات» التي تضع المنتج المحلي في صدارة قائمة أولويات الخطط الاستراتيجية، كونه أحد أهم الأعمدة في تنويع واستدامة الاقتصادي الوطني. وستعمل منصة «الإمارات تصنع» على جذب المستثمرين العرب والأجانب وتشجيعهم على الاستثمار لصالح الاقتصاد الوطني والمساهمة في بلورة معايير الجودة والتنافسية للمنتج الإماراتي، ما يرسخ مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي».وأضاف الظاهري: «سجلت حكومة أبوظبي، نجاحاً كبيراً ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على المستويين الإقليمي والعالمي عندما تبنت عدداً من المبادرات التحفيزية التي من شأنها مساندة القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين. ونحن في صناعات، نؤكد التزامنا الكامل بدعم المبادرات الحكومية ورؤية القيادة الرشيدة من أجل الإسهام في تطوير القطاع الصناعي في الدولة، والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية».ومن جهته، قال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا: «تشارك ستراتا في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة والمقامة في أبوظبي؛ حيث ترعى شركة ستراتا للتصنيع منصة تمكين المرأة في القطاع الصناعي؛ حيث حققت ستراتا إنجازات عدة في هذا المجال وتبلغ نسبة الإناث من القوى العاملة أكثر من 50%».وأضاف عبدالله: كما قامت ستراتا بتغيير الصور النمطية بمشاركة المرأة، وخاصة في القطاع الصناعي؛ حيث تعمل اليوم فنية ومهندسة في مجال صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة. وتم إطلاق منصة «الإمارات تصنع» وهي منصة متخصصة في دعم الصناعة والقطاع الصناعي في الإمارات؛ حيث تعد ستراتا شريكاً استراتيجياً لهذه المنصة، إلى جانب أن ستراتا من المؤسسات الصناعية الرائدة، لاسيما في مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة. كما ستسهم «الإمارات تصنع» بشكل إيجابي في دعم الصناعة، وذلك من خلال توفير منصة شاملة تسهل عملية الاستثمار الصناعي وتربط سلاسل الأنشطة والقيمة المضافة.وأكد الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ، أهمية إطلاق المنصة ودورها في التعريف بالمميزات الاستثمارية التي تتمتع بها دولة الإمارات في المجال الصناعي، و تشجيع المواطنين للاستثمار في هذا القطاع وجذب مزيد من المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في الدولة في هذا القطاع في ظل وجود بنية تحتية متطورة وتشريعات تشجع على الاستثمار.وقال د. العامري: «إن نجاح قطاع التصنيع في عملية التنمية يتوقف على الاستراتيجية الملائمة التي يجب تبنيها والتي تتلاءم واحتجاجات الدولة، وانسجامها مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والقدرة على التنفيذ والأهم التمكن من استعمال التكنولوجيا الملائمة». وأضاف: «ولعل أبرز الأهداف هو ربط الإنتاج بالحاجات المحلية ومن ثم زيادة الطاقة الصناعية القادرة على التصدير، إلا أن هناك بعض التحديات منها ما تم حله من قبل الحكومة والأخرى تحتاج إلى تظافر الجهود من قبل المستثمرين، وغيرهم لحلها، ومن التحديات عدم توفر المواد الخام لبعض الصناعات لذلك علينا الاستفادة من الموارد المحلية، وبخاصة المواد الخام ومحاولة الاستفادة من إعادة التدوير، كما أن أسعار المواد الأولية مكلفة، مما يتسبب بغلاء المنتج، إلى جانب تردد أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، والحاجة إلى الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع الصناعي».وأكد العامري، أهمية إعطاء الأولوية لاستخدام التكنولوجيا الصناعية المتطورة، و استخدام أساليب الإنتاج الحديثة التي تضمن تقليل التكلفة وزيادة الجودة. استراتيجية محدثة لأبوظبي 2016 2020 يعكف مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة، على تحديث الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي 2016 2020. وستركز المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الصناعية بشكل رئيسي على توفير وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الصناعي على المدى القريب، من خلال دعم بعض الصناعات المستهدفة التي يرتكز بعضها على الصناعات الرئيسية القائمة حالياً، حيث يمكن لهذه الصناعات توفير قيمة مضافة أكبر تتطلب موارد طبيعية أقل.وسينصب تركيز الاستراتيجية الصناعية خلال ثلاث سنوات القادمة، على العمل على توفير البيئة الداعمة للقطاع الصناعي، والتي تركز على احتياجات ومتطلبات الأداء في بيئة الأعمال (كالتمويل الصناعي، وحماية الملكية الفكرية، وقوانين الملكية الأجنبية وغيرها). وتشمل القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الصناعية المحدثة، قطاعات الطيران، والدفاع، والمعدات الصناعية، والمواد البلاستيكية ومنتجات المعادن النهائية، والتي ستكون مدعومة من قبل الصناعات الرئيسية والقائمة حالياً في الإمارة، والمتمثلة في الصلب والألمنيوم والبتروكيماويات.ومن المشاريع الجاري العمل عليها «أيكاد 4» المتخصصة في الصناعات التكنولوجية والصناعات الخفيفة، و«أيكاد 5» المتخصصة في صناعة السيارات، وأما مدينة العين الصناعية (1-2) فتختص بالصناعات المتوسطة والخفيفة والتكميلية والهندسية.