اقتحمت عناصر القوة العمومية في الجزائر، أمس الأحد، مقر مجلس قضاء وهران (600 كيلومتر شرقي العاصمة) لفض احتجاجات القضاة، وفتح المكاتب المغلقة. ورفع القضاة مطالب صبّت في مجملها في «استقلالية القضاء»، حسب ما أظهرته فيديوهات صورها القضاة للحظة اقتحام مقر المجلس ومحاولة فض الاحتجاج بالقوة. وكان القضاة قد واصلوا، أمس، إضرابهم حيث امتنعوا عن دخول قاعات الجلسات، مؤكدين تمسكهم بمواصلة مقاطعة العمل القضائي على مستوى جميع المحاكم والمجالس القضائية، في حين أعلنت نقابة القضاة في بيان، أن «القضاة سيقومون بضمان أدنى للخدمات، لاسيما ما يتعلق بالجلسات الاستعجالية». وذكرت النقابة أن الإضراب دخل أسبوعه الثاني، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين النقابة ووزارة العدل التي اتهمتها برفض الاستجابة لمطالب المحتجين، وعدم تجميد الحركة السنوية للقضاة التي شملت قرابة ثلاثة آلاف قاضٍ. وأصدرت وزارة العدل، أمس، تعليمات مستعجلة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، طلبت فيها حصر حالات القضاة المتوقفين عن العمل الذين لم تشملهم الحركة السنوية.(وكالات)