دخلت السعودية الأحد مرحلة جديدة في مسار طويل يقوده ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان بهدف تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الخام وتمويل مشاريع ضخمة في كافة القطاعات. وتشكل خطوة طرح أسهم عملاق النفط أرامكو منعطفا حاسما للرياض الساعية إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق عوائد إضافية تساعدها في تحقيق أهداف التحول ورؤية 2030. ويهدف برنامج التحول الاقتصادي إلى بناء الاقتصاد السعودي على أسس مستدامة ومواجهة التحديات المستقبلية من خلال تنويع الموارد وزيادة إيرادات الموازنة وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويتوقع مسؤولون سعوديون وخبراء جني فوائد اقتصادية ومالية عديدة من خطوة طرح أسهم أرامكو، منها زيادة كفاءة وعمق السوق المالية وزيادة دور الاستثمار المؤسسي وأيضا تحسن سيولة السوق من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأكد ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو الأحد أن الطرح العام الأولي للشركة هو “خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030”. وقال خلال مؤتمر صحافي عقد بمدينة الخُبر شرق البلاد إن “الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو” إلى جانب الحكومة. ولفت الرميان إلى أن الطرح سيساهم في تحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني، المبنية أساسا على دعم القطاعات التي كانت منسية لعقود. ويفترض أن تجمع الرياض عند اكتمال عملية الطرح قرابة 100 مليار دولار لتمويل العديد من المشاريع التي أعلنتها في خطتها. وتقول مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، إن الطرح العام الأولي الجزئي هو حجر الزاوية في خطة التحول السعودية وسيكون الإدراج مؤشرا بارزا على التقدم في برنامج الإصلاح. وترى في حديثها مع وكالة رويترز أنه من المنظور الاقتصادي، سيوفر اكتتاب أسهم أرامكو أموالا للتقدم على صعيد المشروعات العملاقة الرئيسية الأساسية في خطة التحول، رغم أن المبلغ الذي سيجري جمعه في حالة إدراج بين واحد واثنين بالمئة لن يسهم كثيرا في متطلبات رأس المال. ومن بين الأهداف التي تطمح إليها الحكومة دعم الصناعات بشتى أنواعها، فضلا عن السياحة والترفيه وصناعة التكرير والانفتاح أكثر على الأسواق العالمية، بما يوفر عوائد إضافية لأكبر أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). كما أنها بدأت في تنفيذ مشروعات ضخمة بمليارات الدولارات وهي تحتاج إلى استقطاب المزيد من رؤوس الأموال لضخها في السوق المحلية بما يساعد على تحقيق قفزات في النمو الاقتصادي مستقبلا. وتراهن الرياض على تعزيز المحتوى المحلي في المشاريع الجديدة عبر تمكين القطاع الصناعي والخدمي من سلاسل الإمداد والتوريد وفتح المجال أمام الشركات المحلية للإسهام في تلبية احتياجات المشاريع بنفس معايير الجودة التي توفرها الشركات الأجنبية. ولا يقتصر الأمر على تحصيل الأموال فحسب، بل إن من بين الأهداف الاستراتيجية للسعودية هو الحد من البطالة بين صفوف السعوديين من خلال برنامج “سعودة الوظائف وحتى تلك التي كانت قبل سنوات لا يعمل فيها سوى الأجانب. ويقول جاري روس الرئيس التنفيذي لبلاك غولد إنفستورز لوكالة رويترز إن “الإعلان عن الطرح يعتبر أهم حدث اقتصادي بالسعودية منذ عقود”. وأضاف “بداية عصر جديد سينشط اقتصادا بطيئا يعتمد بشكل كبير على النفط. المسار نحو التنمية الاقتصادية بات ممهدا، لكن هل ستقوم السعودية بالاستثمارات الصحيحة لتنشيط النمو وتوفير وظائف للشبان الذين يشكلون قوة عمل نامية لصبرها حدود؟”. وتسعى الحكومة إلى مواصلة تنفيذ البرامج والمبادرات التي طرحتها خلال السنوات الأخيرة لتمكين دور القطاع الخاص من أجل أن يكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في توفير فرص العمل للمواطنين.