واشنطن - وكالات:  نشر موقع ” ذا هيل” القريب من الكونجرس، مقالاً للكاتب أرييل كوهين، رأى فيه أن سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا سيؤدي إلى تأثيرات جغرافية وسياسية يحتمل أن تضر بالمصالح الأمريكية والحليفة على المدى البعيد، حتى مع وجود حقول النفط السورية في قبضة القوات الأمريكية. ويُشير كوهين في هذا السياق إلى أن الانسحاب سيترك الأكراد لوحدهم والميليشيات المُتحالفة مع الإسلاميين وبقايا تنظيم ”داعش” وجيش النظام والإيرانيين والروس. ولكن الأهم من ذلك، حسب رأي كوهين، أن الانسحاب الأمريكي سيخلق فراغاً في السُلطة تملأه خصوم أمريكا، من الجماعات الطائفية المُتطرّفة إلى إيران وروسيا، وقد يكون نشر قوة أمريكية صغيرة لحراسة حقول النفط السورية في دير الزور خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنه ليس كافياً في ضوء الوجود التركي الروسي المُتزايد. ويوضّح الكاتب أنه بالنظر إلى الانسحاب من خلال عدسة الواقع، فإن المرء يرى عدداً من العيوب لسياسة الانفصال المُتسرّعة في سوريا، أولاً، أن قرار التراجع يأتي بتكلفة سمعة ملموسة، قد تؤدي إلى خسارة الحلفاء الأكراد، وبالتالي افتقار الولايات المتحدة إلى أي دعم محلي وترك المنطقة أمام التهديدات “الإرهابية” من تنظيم داعش إلى تنظيم القاعدة. وخرج كوهين باستنتاج مفاده أن القليل من الناس سيثقون بكلمة القيادة الأمريكية بعد هذا التخلي، والانسحاب يبعث برسالة لا لبس فيها إلى الحلفاء في جميع أنحاء العالم: الولايات المتحدة ليست شريكاً موثوقاً به. وهذا التصوّر، بالطبع، يفيد روسيا بشكل كبير، إذ قام الكرملين بعمل مثير للإعجاب وهو زيادة الاستفادة من الوجود العسكري في سوريا بأقل تكلفة على مدى السنوات الأربع الماضية، والحديث للكاتب، والآن مع التعبئة الأمريكية، يمكن لروسيا أن تستفيد أخيراً من استثماراتها الجيوسياسية المتواضعة. ويرى دبلوماسيون أن إصرار واشنطن على السيطرة على حقول النفط السورية، يندرج ضمن رغبة واشنطن في إبقاء أوراق ضغط على كل من دمشق وموسكو، وحتى لا تجد نفسها خارج اللعبة، خاصة بعد إعلان انسحابها من شمال شرق سوريا، على خلفية العملية العسكرية التركية ضد الأكراد. وعلى غرار العقوبات التي فرضتها مع باقي الحلفاء الغربيين تباعاً على نظام الرئيس بشّار الأسد منذ عام 2012، تسعى واشنطن، من خلال وضع يدها على حقول النفط الموجودة في دير الزور الحدودية مع العراق، إلى استثمار الورقتين للمُقايضة مع بدء العملية السياسية. والجدير بالذكر أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإبقاء على وجود عسكري قرب حقول النفط شمال شرقي سوريا قد دفع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى التأكيد على أنّ الولايات المتحدة “ستتصدّى لأيّ مُحاولة لانتزاع السيطرة على حقول النفط السورية”، من يد الجماعات السورية المُسلحة المدعومة من واشنطن باستخدام “القوة الساحقة”، سواء كان الخصم (داعش)، أو قوات مدعومة من روسيا أو إيران أو النظام السوري. كما اقترح الرئيس ترامب، في وقتٍ سابق، أن تدير شركة نفط أمريكية حقول النفط السورية. وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في حينه أنّ القوات الأمريكية ستعيد تموضعها في دير الزور ومنطقة التنف. مؤكدًا أنّ بلاده بدأت إعادة نشر قواتها لضمان ألّا يصل تنظيم (داعش) والنظام السوري وروسيا إلى حقول النفط، مُهددًا أنّ بلاده سترد “بالقوة الساحقة” على كل جماعة تهدّد سلامة قواتها هناك. وقال وزير الدفاع الأمريكي عند مُلاحقته بالأسئلة عمّا إذا كانت مهمة الجيش الأمريكي تشمل الحيلولة دون وصول أيّ قوات روسية أو تابعة لنظام الأسد إلى حقول النفط، “الإجابة المُختصرة نعم، إنّها موجودة بالفعل”.