أكد مسؤولو شركة «أرامكو»، أمس، أن الوضع المالي للشركة قوي جداً، بل تَعد الشركة بتقديم أرباح في العام المقبل 2020. ما يؤكد الثقة في متانة القوائم المالية لعملاق النفط، في هذا المنعطف التاريخي بمسيرة الشركة، لافتين في الوقت ذاته إلى أن الدولة ستتنازل عن تسلم التوزيعات النقدية المخصصة لها إذا دعت الحاجة لذلك خلال السنوات الخمس الأولى، ما يمثل محفزاً قوياً وثقة جديدة للاستثمار في الشركة.وقال المسؤولون إن الفرصة باتت مواتية للتملك المباشر وجني ثمار سنوات عقود طويلة من رفع الكفاءة التشغيلية والمالية لأكبر شركة متكاملة في إنتاج النفط الخام والغاز في العالم، مؤكدين التزام الشركة بتنمية أعمالها والاستفادة من التقنيات التي تمكنها من الريادة في قطاعاتها عالمياً. الأمر الذي يمثل فرصة للمستثمرين المحليين والدوليين، من المؤسسات، للاستفادة من هذا الاكتتاب المنتظر، ولا سيما أن الشركة تنعم باحتياطيات تقليدية مؤكدة من النفط الخام والغاز، وطاقم إداري على أعلى المستويات وإدارة فاعلة. إلى تفاصيل أكثر حول ما جرى في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بالمقر الرئيسي للشركة بمدينة الظهران بمناسبة الموافقة على طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب في السوق المالية السعودية.يوم تاريخيقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة «أرامكو» في كلمة ألقاها أمس بالمؤتمر الصحافي، إن هذا اليوم يمثل أهمية للسعودية، بعد حصول «أرامكو» على موافقة هيئة السوق المالية لطرح أسهمها في الاكتتاب العام، لتصبح شركة مدرجة في السوق المالية السعودية «تداول».ولفت الرميان إلى أنه عند انتهاء الاكتتاب العام فإن «أرامكو السعودية» ستصبح شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، مبيناً أنه رغم التحولات والتغيرات الكثيرة التي شهدتها الشركة في تاريخها الحافل، فإن شيئاً واحداً لم يتغير، وهو سعي الشركة الدائم للنمو والريادة في مجالها، مشيراً إلى أن هذا السعي يتجسد في رؤية الشركة، التي بلورتها خلال السنوات الأخيرة، لأن تصبح أكبر شركة متكاملة في الطاقة والبتروكيماويات على مستوى العالم بطريقة آمنة ومستدامة وموثوقة.وبيّن الرميان أن «أرامكو» تتمتع بنظام حوكمة قوي وعلاقة مقننة مع الحكومة، كما أنها تتبنى معايير عالمية في مجالات الكفاءة التشغيلية والكفاءة المالية، وحققت بذلك سجلاً مميزاً للمساهمين، وعليه فإن الإدراج أصبح فرصة مواتية للمساهمين في جني ثمار «أرامكو السعودية».وأبان الرميان أن الشركة تقوم بدور محوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي وتسهم في تلبية الطلب العالمي على الطاقة والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية، إضافة إلى أن «أرامكو السعودية» ظلت طوال السنوات الماضية تسهم في المحافظة على النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار للمملكة من خلال المساهمات الضريبية المستقرة والموثوق بها وخلق فرص العمل ودعم النمو المستمر في سلسلة التوريد المحلية ذات المستوى العالي.خطوة نحو 2030قال الرميان: «إن الطرح العام الأولي لـ(أرامكو السعودية) يعد خطوة مهمة في سبيل تحقيق (رؤية المملكة 2030) والإسهام في خلق المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني»، مؤكداً أن إدراج الشركة في سوق المال السعودية «تداول» دليل على مكانتها الدولية، مبيناً أن المملكة أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين، الأفراد والمؤسسات، وأن «أرامكو» كشركة مدرجة ستصبح مصدر فخر واعتزاز كبير.الامتلاك المباشربدوره، قال أمين الناصر، رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إداريّيها التنفيذيين في كلمته، إن هذا اليوم تاريخي بالإعلان عن الموافقة على طرح «أرامكو» في السوق المالية السعودية. وقال الناصر: «نقوم بخطوة نوعية حيث تقدم الشركة مستوى جديداً من الفرص من خلال منح المواطنين والمستثمرين كافة الحق في الامتلاك المباشر لجزء قيم من (أرامكو السعودية)».ولفت الناصر إلى أن «أرامكو» تحظى بسمعة عالمية مرموقة، باعتبارها أكبر شركة متكاملة في العالم للنفط الخام، موضحاً بالقول: «شركتنا هي الأكثر استقراراً وموثوقة في توفير الطاقة للعالم بطريقة آمنة ومستدامة». وأضاف الناصر بالكشف عن أن لـ«أرامكو» نصيب برميل واحد من كل 8 براميل نفط خام تنتج في العالم، وفقاً لإحصائيات آخر 3 أعوام، مشيراً إلى أن الشركة أنتجت خلال الأشهر الستة الأولى في العام 2019 ما يصل إلى 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً.ولفت إلى أن «أرامكو السعودية» تتولى إدارة احتياطات المملكة من السوائل التي تزيد بنحو 5 أضعاف احتياطات الشركات الخمس الكبرى مجتمعة، حسب بيانات نهاية العام الماضي، مضيفاً أن احتياطيات المكافئ النفطي العائد للشركة تقدر بنحو 201.4 مليار برميل من النفط للمكثفات و25.4 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي و195.7 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.وأشار الناصر خلال المؤتمر الصحافي الموسع، إلى ما تتسم به أعمال التكرير والكيميائيات في الشركة من تكامل استراتيجي؛ حيث قال: «بوسعنا تأمين الطلب على النفط الخام عن طريق البيع المباشر، من خلال شبكة المصافي المحلية والدولية، سواء المملوكة للشركة بالكامل أو التابعة لها».وقال في نهاية العام الماضي، بلغت طاقة «أرامكو» التكريرية الإجمالية 4.9 مليون برميل يومياً، فيما بلغت طاقة التكرير الصافية 3.1 مليون برميل باليوم، وتابع: «لا شك أن جودة أصولنا وحجمها تعزز التزامنا المستمر في الاستدامة وإنتاج النفط الخام».ولفت الناصر إلى أنه بالتوازي مع البنود المشار إليها، تركز مجموعة أعمال «أرامكو السعودية» في مجال البحوث والتطوير لتعزيز تقنيات لا تقتصر على قطاعات التنقيب والإنتاج والكيميائيات، بل تمتد إلى الحد من الآثار البيئية، خاصة الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.وأضاف كبير الإداريين التنفيذيين بـ«أرامكو»: «تواصل المراكز البحثية التابعة للشركة في مختلف أنحاء العالم، ابتكار حلول وبذل جهود حثيثة في هذا المجال»، لافتاً إلى أن قائمة المركز المالي للشركة تعد قوية ومرنة ومتميزة بفضل منهجها الصالح في تخصيص رأس المال وتطبيق الضوابط المالية الدقيقة. كما أكد على أن «أرامكو» بصفتها أحد المنتجين الأقل تكلفة في هذه الصناعة، فإنها تحقق مستويات أعلى من التدفقات النقدية التشغيلية والتدفقات النقدية الحرة مقارنة بالشركات الأخرى. وزاد: «بينما تتمتع (أرامكو) بالحقوق الحصرية طويلة الأجل لاستغلال الموارد الهيدروكربونية الضخمة للمملكة فإن ثروتها البشرية من الموظفين والموظفات الذين يحققون رسالتها كل يوم هي أغلى الموارد لدينا وأهمها»، وقال: «إننا نعتز بما حققته الشركة من إنجازات على مدار تاريخها الذي يمتد لنحو 9 عقود ونشعر بالتفاؤل والطموح لنواصل مسيرتنا مع النمو والتطور».قيمة طويلة الأجلوأشار الناصر في معرض حديثه إلى أن مهمة الشركة تتمثل في خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، رغم تقلب أسعار النفط الخام، وذلك بالمحافظة على وحدتها بالإنتاج للنفط الخام والغاز، واستغلال الفرص الإضافية في جميع مراحل سلاسل الموارد الهيدروكربونية ونمو مجموعة أعمالها بشكل مربح، وهو ما ينعكس على منهج الشركة بشكل واضح. وقال الناصر: «وفقاً لتقدير مجلس إدارة (أرامكو) ينوي المجلس الإعلان عن توزيع أرباح نقدية عن الأسهم، بمبلغ لا يقل عن 75 مليار دولار للسنة التقويمية 2020، بالإضافة إلى توزيعات أرباح خاصة مستقبلاً». مضيفاً أن الحكومة ستتنازل متى ما اقتضت الضرورة عن حقها في تسلم توزيعات الأرباح النقدية لمدة 5 سنوات ابتداءً من العام 2020 لتمكين الشركة من دفع الحد الأدنى للتوزيعات ربع السنوية.