خفضت الصين أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 6 أشهر، في محاولة لخفض تكلفة الاقتراض على الشركات وتحفيز الاقتصاد المتباطئ. وقال بنك الشعب الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه خفض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لعام واحد 25 نقطة أساس وصولاً إلى 1.‏5% من 11 مايو أيار، وخفض سعر الفائدة الأساسي على الودائع بنفس المقدار إلى 25.‏2%. جاء هذا الخفض بعد أيام من بيانات أضعف من المتوقع عن التجارة والتضخم في أبريل نيسان، والتي أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه ضغوطاً مستمرة جراء ضعف الطلب المحلي والخارجي. ومن المنتظر أن تعلن الصين عن المزيد من البيانات الاقتصادية المهمة يوم الأربعاء، بينها أرقام عن الناتج الصناعي والاستثمارات، ولذا فإن توقيت خفض الفائدة قد يزيد المخاوف من أن الأرقام قد تأتي مخيبة للآمال بوجه عام كما حدث في مارس آذار، لكن البعض على ثقة الآن في أن صناع السياسات يستطيعون وقف الهبوط. إلى ذلك، اتخذ البنك المركزي خطوة كبيرة صوب تحرير سوق أسعار الفائدة من خلال رفع سقف الفائدة على الودائع إلى 5.‏1 مرة من مستوى الفائدة الأساسية، وهي أكبر زيادة للحد الأقصى منذ بداية الإصلاحات في 2012. وقد سبّب هبوط سوق العقارات وضعف النمو في الصناعات التحويلية والاستثمارات ضغوطاً على الاقتصاد الصيني، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتراجع معدل النمو السنوي إلى 7% هذا العام من 4.‏7% في 2014. وفي محاولة لتحفيز النشاط خفض البنك المركزي الآن أسعار الفائدة وقلص نسبة الاحتياطي الإلزامي المطلوبة 5 مرات في 6 أشهر، فيما يعتقد كثير من الخبراء الاقتصاديين أنه ما زال في جعبته المزيد من التيسير. ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه ورغم تيسير السياسة بشكل مطرد فهناك دلالات على أن الاقتصاد الحقيقي لم يحقق استفادة، وتشير بعض البيانات إلى أن البنوك لم تمرر خفض أسعار الفائدة إلى المقترضين وأن الإقراض لم يتدفق على القطاعات التي تحتاج إلى التمويل. من جانبه أوضح الخبير الاقتصادية لدى مين شينغ للأوراق المالية لي تشي لين: لن يكون تأثير خفض الفائدة كبيراً جداً.. خفض المركزي بالفعل الفائدة الأساسية بإجمالي 65 نقطة أساس، لكن تكلفة الاقتراض انخفضت بشكل طفيف فقط.