اهتمت الحكومة المصرية، أمس بنفي 14 شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تضمنت: إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية، وانتشار فيروسات وميكروبات وبائية مُميتة فى الهواء، ووقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم، ووقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، وحذف بيانات بعض المتقدمين كمعلمين مؤقتين من البوابة الإلكترونية، وتراجع الصادرات المصرية غير البترولية لمختلف دول العالم، وتلف بعض المحاصيل الزراعية بسبب التقلبات المناخية، وانتشار كميات كبيرة من الدواجن الفاسدة بالمجمعات الاستهلاكية.