قال عدد من رجال الصناعة ورؤساء تنفيذيون عاملون في المصانع الوطنية، إن إطلاق منصة «الإمارات تصنع» يسهم في جذب المزيد من الاستثمار الوطني والأجنبي المتجه نحو القطاع الصناعي المحلي، فضلاً عن تحفيز واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة، مؤكدين أن المبادرة الجديدة التي جاءت بهدف توحيد جهات التراخيص الصناعية التي تمنحها الدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، تعمل على تسهيل الإجراءات ومنح الحوافز التفضيلية. وأضاف هؤلاء لـ«الاتحاد» أن الإعلان عن المنصة الرقمية الجديدة خلال فعاليات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وبحضور وفود من 170 دولة بالعاصمة أبوظبي، أضفى عليها الصبغة العالمية، لتضع دولة الإمارات على الخريطة الصناعية الدولية، لتؤكد للمجتمع الدولي مدى حرص القيادة الرشيدة على دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مختلف إمارات الدولة، وفي جميع القطاعات الاقتصادية، خصوصاً القطاع الصناعي الذي يعد حالياً أحد أهم الأعمدة في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني. الاستثمار الوطني قال حمد الكعبي مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إطلاق منصة «الإمارات تصنع» يؤكد مدى التزام الدولة في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز مسيرة الاستثمار الوطني من خلال المبادرات الحكومية ورؤية القيادة الرشيدة بهدف الإسهام في تطوير القطاع الصناعي بالدولة، والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف الكعبي أن المنصة الجديدة جاءت في وقت يتنامى فيه دور دولة الإمارات في القطاع الصناعي العالمي وبناؤها قاعدة صناعية متطورة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارات، بما يجعلها نموذجاً يحتذى على مستوى الدول النامية وشريكاً صناعياً موثوقاً في المنطقة للشركات الصناعية العالمية الكبرى. وأضاف أن القطاع الصناعي يعد من الركائز الرئيسة التي تدعم خطط النمو الاقتصادي لدولة الإمارات التي تحرص على تعزيز دورها في المجال الصناعي، من خلال تنويع نشاطاتها في هذا المجال وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مشيداً باستضافة أبوظبي للمؤتمر الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي من شأنه دعم الجهود الرامية إلى نقل المعرفة والخبرات ونشر أحدث التقنيات الصناعية بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وهي فرصة لدولة الإمارات لتلقي الضوء على جهودها في دعم القطاع الصناعي العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. تنويع الاقتصاد من جانبه، قال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ«صناعات»: «تعد منصة «الإمارات تصنع» إحدى أهم المبادرات التي تسهم في تعزيز جاذبية الاقتصاد الإماراتي وتشكل حافزاً قوياً لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، كما تدعم علامة «صنع في الإمارات» التي تضع المنتج الوطني في صدارة قائمة أولويات الخطط الاستراتيجية، كونه أحد أهم الأعمدة في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني». وأكد الظاهري أن منصة «الإمارات تصنع» ستعمل على جذب المستثمرين العرب والأجانب وتشجيعهم على الاستثمار لصالح الاقتصاد الوطني والمساهمة في بلورة معايير الجودة والتنافسية للمنتج الإماراتي، ما يرسخ مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن حكومة أبوظبي سجلت نجاحاً كبيراً، ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على المستويين الإقليمي والعالمي، عندما تبنت عدداً من المبادرات التحفيزية التي من شأنها مساندة القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين. جهود مثمرة بدوره، أكد بدر سليم العلماء رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، أن إطلاق منصة «UAE Makes» -الإمارات تصنع- هي ثمار جهود وزارة الطاقة والصناعة، وتحمل المنصة على عاتقها مسؤولية كبيرة في القطاع الصناعي والاقتصادي لما تحتوي دولة الإمارات من قاعدة أساسية قوية ومتينة مع استخدام الثورة الصناعية الرابعة، ما يجعلنا منافسين عالميين في مختلف الصناعات التي تتبناها الإمارات وتعمل عليها. وأضاف العلماء: «إن جميع الصناعات الوطنية لها قدرات ومهارات متمثلة في الكوادر الوطنية التي تعمل في إنتاج تلك الصناعات على أعلى مستويات التميز والجودة، ونسعى اليوم لدعم كل الكفاءات الوطنية بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز المخرجات، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي». القيمة المضافة ومن جانبه، أعرب المهندس إسماعيل عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، عن سعادته بإطلاق منصة «الإمارات تصنع» ضمن مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو». وقال: «نفخر بأن نكون شريكاً استراتيجياً ضمن المنصة التي تهدف إلى ربط سلاسل القيمة المضافة العالمية، إلى جانب سلاسل الأنشطة المحلية مع العالمية، كما توفر المنصة مكاناً للمستثمرين لعمل استثمارات صناعية داخل الدولة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني». وقال عبدالله: إن المنصة تعد وجهة استراتيجية تحت مظلة واحدة لجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالاستثمار الصناعي داخل الدولة، مما يسهل على المستثمر الحصول على المعلومات، وفي المقابل كذلك يسهل على الشركات الإماراتية تنويع العمليات الصناعية والارتباط مع مستثمرين آخرين، مؤكداً أن شركة «ستراتا»، تواجدت بمؤتمر «اليونيدو» ضمن رعايتها منصة التوازن بين الجنسين، والتي تهدف إلى كسر الصور النمطية في عالم الصناعة ومشاركة المرأة فيها، حيث تعد «ستراتا» مثالاً على نجاح استراتيجية الدولة في بناء الإنسان، لاسميا المرأة التي لها دورها المحوري في تحقيق النجاحات. نقطة انطلاق وبدوره، قال المهندس سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»: إن إطلاق المنصة الرقمية التي تحمل شعار «الإمارات تصنع» جاء في وقت طالب فيه المصنعون بضرورة توحيد جهات إصدار التراخيص الصناعية، مؤكداً أن تحقيق هذا المطلب سيكون بمثابة نقطة انطلاق للصناعة الوطنية في مختلف المجالات الصناعية، خصوصاً مع نجاح الدولة في تطوير الاقتصاد المتنوع والمستدام القائم على المعرفة. وأضاف الرميثي أن الإمارات تبنت نهجاً شاملاً ومتكاملاً لتطوير القطاع الصناعي مكنها من بناء قاعدة صناعية متطورة في وقت غير مسبوق، لافتاً إلى أن هذا النهج أسهم في دعم الشراكات الصناعية الوطنية لتصبح من أكبر المساهمين في سلاسل القيمة العالمية في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية المتقدمة. خريطة الصناعة ومن جانبه، قال منصور جناحي الرئيس التنفيذي لشركة «سند لتقنيات الطيران»: إن إطلاق منصة «الإمارات تصنع» جاء انعكاساً لمكانة أبوظبي والإمارات على خريطة الصناعة العالمية، مؤكداً أن الإمارات أصبحت بيئة صناعية خصبة تجذب المستثمرين الأجانب، لما تمتلكه من قدرات وميزات تفضيلية تمنحها للمستثمرين في مختلف إمارات الدولة. وأضاف جناحي أن تواجد «سند لتقنيات الطيران» كشركة عمرها أكثر من 30 سنة في مجال صيانة محركات الطائرات، في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، كونها إحدى الكيانات الوطنية العاملة في قطاع الطيران العالمي. وأكد أن استراتيجية دولة الإمارات تقوم بالأساس على تنويع مصادر الدخل إلى جانب التركيز على مصادر صناعية نوعية، مما يخلق للإمارات مكانة عالمية مرموقة، منوهاً بأن إطلاق المنصة يسهم بشكل كبير في توطين التكنولوجيا الحديثة، ما يتيح استدامة القطاع الصناعي، ويعزز من الشراكات والحضور العالمي للشركات الإماراتية العملاقة. برامج التنمية ومن جهته، قال أحمد الظاهري الرئيس التنفيذ لشركة الإنشاءات البترولية: إن الإعلان عن المنصة الرقمية يحفز المستثمرين الصناعيين من مختلف دول العالم، ويساعدهم على التعرف على إمكانيات وقدرات الإمارات في تنويع الاقتصاد واستدامة برامج التنمية الشاملة، مؤكداً أن الإعلان عن المنصة خلال هذا المحفل الدولي، وبوجود وفود من مختلف بلدان العالم في العاصمة أبوظبي، أعطى انطباعاً بمدى الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للدولة. وأكد الظاهري أن توافر البيانات الصناعية من خلال هذه المنصة الوطنية، يعد فرصة لاكتساب الفرص الاستثمارية اللازمة لتطوير القدرات الصناعية، ما يتيح عقد المزيد من الشراكات الوثيقة وتسخير خبرات وكفاءة رؤوس الأموال في جميع مجالات التنمية الصناعية الشاملة، مثمناً الجهود المكثفة التي عكفت عليها وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الدوائر المحلية، لإطلاق مثل هذه المنصة الرقمية العالمية التي تعد من المنصات الاستثمارية الفريدة المعنية بالقطاع الصناعي. أسامة فضل: المنصة تقدم خدماتها بالمجان وتضم 8 آلاف مصنع وطني قال المهندس أسامة أمير فضل الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بالوكالة في وزارة الطاقة والصناعة، إن منصة «الإمارات تصنع» تم تطويرها عن طريق الوزارة لتأخذ الطابع الاتحادي، بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الإمارات السبع وجميع الدوائر المحلية التي أسهمت بتقديم المعلومات المطلوبة والتشريعات والخطوات التنفيذية لبناء وتأسيس الكيانات الصناعية إلى جانب التراخيص. وأكد فضل أن المنصة توفر للمستثمرين كل الفرص والمعلومات التي من شأنها العمل على تسريع وتسهيل الإجراءات والمعاملات عبر ربط المستخدمين بالجهات والدوائر المعنية ما يسهم في تقليص الوقت والمجهود، مضيفاً أن المنصة تحتوي على خريطة تفاعلية تضم 8 آلاف مصنع في كل إمارات الدولة، وكل التفاصيل والإمكانيات عبر خيارات البحث وتصنيف المنتجات وتتبع تفاصيل الاتصال إلى جانب عرض خرائط المواقع الجغرافية. وقال: «تقدم المنصة خدماتها مجاناً للمستثمرين والمستخدمين، وهي فعالة اعتباراً من لحظة الإطلاق، حيث نثمن جهود الشركاء والرعاة الاستراتيجيين»، معرباً عن أمله في أن تكون المنصة داعمة لنفسها ويكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في تعزيزها، حيث توفر المنصة للمستخدم سلاسل القيمة المضافة إلى جانب مدخلات الإنتاج المطلوبة، لضمان اختيار المصنع المناسب في الإمارة التي تتناسب مع طلب المستثمر من حيث النوعية، والقدرات الصناعية المتاحة بالإمارات.