قال د.خالد بن سعد الظافر أمين عام أوقاف جامعة الملك سعود بشأن اعتماد نظام الجامعات الجديد: لقد استقبلت الجامعات الوطنية نبأ اعتماد نظام الجامعات الجديد بمشاعر التفاؤل والأمل بأن يشكل النظام الجديد نقلة نوعية للتعليم الجامعي برمته في المملكة، فقد اشتمل النظام على مواد عديدة من المؤمل لها أن ترتقي بممارسات التعليم إلى آفاق أوسع من الجودة والتميز والريادة والاستقلالية والمرونة، كل ذلك ضمن إطار الرؤية الوطنية للمملكة 2030 التي حددت للجامعات هدفاً نوعياً يتمثل في دخول خمس جامعات سعودية ضمن أفضل (200) جامعة في العالم.وأكد الدكتور الظافر أن التساؤل المطروح للكثير هو دور الأوقاف الجامعية ضمن هذا التحول الطموح وسبل تحقيق هذا الهدف الوطني الهام. وأضاف الظافر أن الجامعات التي احتلت تصنيفاً عالمياً متقدماً؛ تمتلك أوقافاً جامعية قوية مكنتها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورفع سقف التنافسية داخل الجامعة وخارجها لزيادة تميز الجامعة بحثياً وأكاديمياً وبصورة تنعكس مباشرة على المجتمع. والمعروف بأن مصدر الإيرادات الأساسية لميزانية الجامعات العالمية هو الدعم الحكومي والرسوم الدراسية التي تتقاضاها من الطلاب وبعض المصادر الأخرى التي تستخدم في تغطية المصاريف اللازمة للجامعة من رواتب ونفقات تشغيل ومشاريع أساسية، أما أوقافها واستثماراتها والمنح البحثية والهبات فتعتبر إيرادات داعمة لميزانية الجامعة، وتصرف بهدف تحقيق التميز المستهدف لخطة تلك الجامعات الاستراتيجية في دعم الاقتصاد المعرفي الوطني. فمثلاً من خلال رؤية المملكة 2030م هناك فرص استثمارية مبنية على المعرفة يمكن التركيز عليها من قبل الجامعات السعودية مثل: الصناعات الحربية، وقطاع الصناعات النفطية والتعدينية، وقطاع الكهرباء، والماء، وصناعة السياحة والفنادق وغيرها. فالمتوقع من الجامعات السعودية (بعد التنسيق فيما بينها) أن يتم التركيز على تفعيل جزء من هذه المجالات على حسب إمكانيات الجامعة، وموقعها الجغرافي، ونقاط القوة فيها وتكون جزءا مستهدفا من خطتها الاستراتيجية.وأشار أمين عام أوقاف جامعة الملك سعود إلى أنه عند تركيز الجامعات على هذه المجالات من استثماراتها وأوقافها سوف تتولد بيئة استثمارية في منطقة الجامعة تنعش اقتصاد تلك المناطق البعيدة عن اقتصاديات المدن الكبيرة وتجذب الشركات للاستثمار فيها. إن الدور المأمول من جامعاتنا السعودية هو تحريك تلك العجلة لخلق نظام متكامل للاقتصاد المعرفي في ضوء النظام الجديد للجامعات وخصوصاً بأن النظام بات يسمح لتلك الجامعات بأن تبحث عن صيغ تمويل مبتكرة لتنمية الإبداع والابتكار والذي يعد بدوره ركيزة في مرحلة التحول التي تشهدها مملكتنا الحبيبة.