أكد المهندس شريف حليو، مطور عقاري ، على أهمية توفير المناخ المناسب لإنجاح فكرة تصدير العقارات نظرًا لما له من تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي، وطبقًا لدراسات السوق العقاري المصري نجد أنه من الممكن أن تستحوذ مصر على نحو 20 مليار دولار من تصدير العقارات ، بدلًا من 500 مليون دولار التي تمثل نصيب مصر من حجم تصدير العقارات فى المنطقة والذي يبلغ 70 مليار دولار. وأشار "حليو" في تصريحات صحفية، إلى ضرورة تقديم حلول عملية وجذرية وسريعة لكل معوقات تصدير العقار . وبالنظر إلى المعوقات الحقيقية أمام تصدير العقار، نجد أن التسويق فى مقدمة هذه المعوقات ، بالإضافة إلى التسجيل القانوني للعقار ، والمعوقات القانونية التي تقف أمام تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ، لافتًا إلى أهمية إتخاذ الدولة إجراءات ملموسة فى هذا الجانب نظرًا إلى أن مصرالآن من أفضل المناطق التي يمكن أن تستثمر فى هذا المجال، فإذا كنا فى فترة من الفترات نعاني ركودًا محليًا في السوق العقاري من جراء تعويم الجنيه وخطط الإصلاح الإقتصادي، إلا أن هذه الاجراءات جعلت تصدير العقار فرصة ذهبية للإستفادة من سعر الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى جهود الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان لدعم ونشر فلسفة مدن الجيل الرابع ، والوحدات كاملة التشطيب والخدمات.وناقش تأثير القطاع المصرفي على التطوير العمراني فى مصر خلال الفترة المقبلة كما أشاد بدور البنك المركزي المصري في وضع ضوابط بشأن القروض الإستهلاكية والعقارية تُلزم البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض العقارية نسبة 40% من إجمالي الدخل الشهري للعميل. ولفت إلى ضرورة ابتكار الدراسات والعمليات التي تسهم في إنجاز المشروعات السكنية في مدة زمنية أقل ، وتسليم وحدات مهيئة تمامًا للسكن ، مما يسرع دورة رأس المال العامل لدى المطور العقاري، ويخفض التكلفة المفروضة على العميل ، ويحمي مدخرات الأفراد.وتوقع "حليو" أن تحقق مصر انجازات ضخمة على مدار العشر سنوات المقبلة فى مجال التطوير العقارى ، فالتوجه العام للدولة وعلى رأسها القيادة السياسية هو زيادة المساحة المعمورة فى جميع أنحاء الوطن ، والخطط المستقبلية بدأت بالفعل فمصر قد دخلت عصر المدن الذكية ، والحكومة تمتلك رؤية استثمارية واضحة في هذا المجال ، والبداية كانت بالعاصمة الادارية الجديدة والتى تعتبر واحدة من 14 مدينة جديدة تم الاعلان عنها سابقًا ، إضافة أن مجهودات الدولة الآن أكبر من أى وقت مضى للنهوض بالقطاع العقاري.