أكد  فراس الخالدي عضو  اللجنة الدستورية عن المعارضة، أنه ” لم يتحدد سقف زمني لعمل اللجنة الدستورية السورية المصغرة أو أجندة عملها بسبب خلاف الرؤى بين الوفود المشاركة”. وأضاف الخالدي، أن ” اللجنة تضم كفاءات سياسية وقانونية”، مؤكدا على وجود اتفاق سابق أبرم بمشاركة الأمم المتحدة على صياغة دستور جديد”. وأوضح، أن ” الأزمة الأهم أمام عمل اللجنة هي مواصلة النظام السوري على العمل على تعطيل الوقت للوصول إلى دستور جديد يلبي طموحات الشعب السوري”. و تبدأ اللجنة الدستورية السورية المصغرة اجتماعاتها في جنيف على مدار اسبوع للاتفاق على وضع ملامح المرحلة القادمة قبل التباحث بشأنها والعودة من جديد بعد أسبوعين. يأتي ذلك عقب الاتفاق، على أسماء أعضاء المجموعة المخولة بإعداد وصياغة مسودة الدستور السورى الجديد أو إجراء تعديلات وإصلاحات دستورية على دستور 2012 القائم حاليا فى سوريا.