تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية الرامية إلى تأهيل نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل وتقديم برامج إصلاحية متطورة تساعدهم في الاندماج مع المجتمع بعد قضاء فترة محكوميتهم ، وقعت العميد منى علي عبدالرحيم مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية ، اتفاقية البرنامج التدريبي للنزيلات البحرينيات بمركز الإصلاح والتأهيل ، مع كل من الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) ، والشيخة لبنى بنت عبدالله آل خليفة رئيس الجمعية البحرينية لتنمية المرأة ، وبحضور العميد عبدالسلام العريفي مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل .وبهذه المناسبة ، أشادت مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية بمبادرة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة بشأن إقامة البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى تأهيل النزيلات البحرينيات وتدريبهن تدريباً مهنياً يعود عليهن بالنفع والفائدة ، ويتمكن من الحصول على مهنة تعيلهن وأسرهن بعد انتهاء مدة العقوبة ، كما أشادت بدعم صندوق العمل (تمكين) لهذا البرنامج من خلال توفير المعدات والأجهزة ، وتجهيز قاعات التدريب بكافة المتطلبات اللازمة لإنجاح البرنامج ، مشيدة بمتابعة معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية للبرنامج وحرصه على مواصلة الجهود لإنجاحه بهدف استيعاب طاقات النزيلات وتمكينهن من اكتساب التدريب المهني اللازم الذي يعود عليهن بالنفع والفائدة.ويتضمن البرنامج التدريبي ، والذي تستفيد منه عدد من النزيلات ، مجالات الخياطة والتطريز والتدريب على فن التفصيل ، بهدف تأمينهن مهنياً واقتصادياً بما يتفق مع البرامج التأهيلية والإصلاحية التي تقدمها الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل ، كما أنه من ضمن أهداف البرنامج ، توفير المعدات اللازمة للنزيلة في منزلها بعد انتهاء مدة العقوبة ، وتقوم الجمعية البحرينية لتنمية المرأة بتسلم ما يتم إنتاجه ومن ثم تسويقه ليعود علي النزيلة بمردود مادي، والتواصل كذلك مع عدد المحال التجارية ذات العلاقة لتوفير فرص عمل لهن ليصبحن عناصر فعالة وبناءة في المجتمع .وتتضمن الاتفاقية ، التدريب على مدى تسعة أشهر في مركز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي للنساء من خلال مدربات معتمدات من ذوات الخبرة ، على أن تحصل النزيلة على شهادة معتمدة من الجمعية البحرينية لتنمية المرأة.من جهته ، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل ( تمكين) أهمية هذه الخطوة الإصلاحية ، وتعزيز ذلك في دعم الأفراد والتأكيد على دورهم في دعم أهداف التنمية المستدامة ، وذلك من خلال تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات التنموية التي ترتقي بأبناء المجتمع وتعزز من دورهم الإيجابي في العملية التنموية .وأشار إلى أن مقتضيات التنمية الحالية تؤكد على قيمة الفرد ضمن منظومة التنمية الاقتصادية ، والتي من شأنها أن تعود بالنفع المتبادل على تحقيق ذات الفرد في التطور الإيجابي والمساهمة كقيمة معنوية في بناء صروح التنمية في الوطن.