قال مراسل الغد من الجزائر كريم قندولي،إن “أزمة القضاء وصلت إلى ذروتها حيث يرى القضاة المحتجون أن الحركة السنوية من اختصاص المجلس الأعلى للقضاة وليس وزارة العدل”. وأوضح، أن ” تصعيد  القضاة يقود إلى أزمة في الإشراف القضائي على الانتخابات،مما يرفع الشرعية عن عملية الاستحقاق الرئاسي المنتظر، وهناك من يرى أن هناك جهات تدفع نقابة القضاة إلى هذا الموقف”. وتابع:”هناك أحاديث عن أن الدولة العميقة وراء هذه الأزمة،أو جهات ترغب في عدم الذهاب إلى الانتخابات”. وأعلنت نقابة القضاة في الجزائر التمسك بتعليق العمل القضائي، وقطع أي طريق للحوار مع الوزارة، حتى رحيل وزير العدل بلقاسم زغماتي. جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة بسبب اعتراضهم على إصرار وزير العدل على تنفيذ الحركة السنوية التي وصفتها نقابة القضاة بالتدخل الصارخ للسلطة في استقلالية القضاء، في حين أعلن بيان تابع لوزارة العدل الجزائرية عدم شرعية الإضراب الذي نفذته النقابه دون الحصول على إذن مسبق.