أكد عبدالجواد أحمد مقرر لجنة التدريب والبحوث بنقابة المحامين ، عضو مجلس النقابة العامة، ان الوقت الراهن يعتمد بشكل كبير علي التكنولوجيا، وأصبحنا نري الكثير من مكاتب المحاماة الدولية العابرة للحدود تستحوذ بشكل كبير علي العمل في بعض الدول، مما يجعل من المحامين مجرد وكلاء، أو مندوبين.أضاف، عضو مجلس النقابة في تصريحات له، من هذا المنطلق سعت نقابة المحامين المصرية لبحث إيجاد حلول، وأنشأت لجنة نوعية جديدة ضمن لجان النقابة العامة للمحامين، تحت مسمي لجنة التدريب والبحوث والدراسات، يكون الهدف منها العمل علي تدريب المحامين بشكل يواكب التطور الجاري في المهنة، بما يخلق فرص عمل ومجالات جديدة لعمل المحامين.تابع مقرر لجنة التدريب، عكفنا على بحث أفضل الدورات التدريبية للمحامين بتوجيهات من النقيب العام، وتوصلنا إلي توقيع برتوكول مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لتأهيل المحامين، لأن يكونوا وكلاء مستثمرين، لتدريبهم علي كيفية التعامل مع المستثمر الخارجي وإجراءات إنشاء الشركات وترخيصها، كما نسعي لعقد برتوكول تعاون مع معهد الإذاعة والتليفزيون لتدريب المحامين علي فن الإلقاء ولغة الجسد.واستطرد أحمد: نسعي لتعميم الدورات بكافة فروع هيئة الاستثمار بالجمهورية، خاصة دورات هيئة الاستثمار، مضيفا أن الدورة الحالية تمهيدية مجانية للمحامين، ونعتزم عقد دورات المستوي الثاني بأسعار مدعومة من النقابة، علي أن يتم تخريج الدفعة الأولى فور اكتمال العدد وتسليم الشهادات بحضور النقيب العام سامح عاشور والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.