أفاد مراسلنا من الجزائر كريم قندولي بإيداع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، الحبس المؤقت بالحراش، بتهم فساد وتبديد المال العام. وكانت وزيرة الثقافة خليدة تومي قد مثلت منذ زوال اليوم الإثنين، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا. ومثل مع الوزيرة السابقة، أيضا، الأمين العام الأسبق لوزارة الثقافة، في نفس القضايا. وقالت “النهار أونلاين” إن تومي تلقت استدعاء للمثول أمام المحكمة العليا، للتحقيق معها، في إطار امتياز التقاضي، الذي تحظى به بصفتها وزيرة سابقة. وركزت تحقيقات المستشار المحقق، حسب “النهار أونلاين” على قضايا وملفات، تتصل بالفترة التي كانت فيها خليدة تومي وزيرة للثقافة. ويرجح أن تكون أوجه صرف وإنفاق المال العام خلال تنظيم عدد من التظاهرات الخاصة، في صلب التحقيقات التي تجريها المحكمة العليا. وكان مستشار التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر استدعى اليوم الإثنين، تومي لاستجوابها في قضايا تتعلق بتبديد المال العام وجري التحقيق مع الوزيرة السابقة “تومي” في قضايا تخص أساسًا تبديد أموال عمومية في تظاهرة “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2011”. ووفقا لوسائل إعلام مُنعت الوزيرة السابقة، قبل أيام، من السفر إلى الخارج؛ بعدما تردد في أوقات سابقة أن المسؤولة البارزة في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة قد فرت إلى فرنسا. وشغلت خليدة تومي التي كانت قيادية في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، وانشقت عنه لاحقا، منصب وزيرة الثقافة منذ 2002 وحتى 2014. وأشرفت خلال توليها المنصب على تظاهرتي الجزائر عاصمة الثقافة العربية في 2007، وتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية في 2011.