يستعد مجلس النواب في جلسته اليوم لطرح مناقشة عامة سيمثل فيها وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي ليشرح «السياسة التعليمية» ومستقبلها وليردّ على الأسئلة والمداخلات التي سيثيرها النواب والمزمع أن تتمحور في 5 محاور رئيسية تتناول عدّة قضايا وهموم تعليمية برزت في الآونة الأخيرة.ومن المزمع أن يتناول المحور الأول -بحسب ما ورد في طلب المناقشة العامّة المقدّم من النواب- حالات النقص في الكادر التدريسي في بعض المدارس مما أدى الى ارتفاع نصاب الحصص للمعلمين والذي أثر بشكل كبير على مستوى التدريس بحكم الضغط الحاصل.فيما سيتناول المحور الثاني من المناقشة «وجود حاجة ماسة لمراجعة مناهج التعليم من حيث مواكبتها للتطور، واستخدامها لأحدث الوسائل والتقنيات في هذا الجانب»، وسيتناول المحور الثالث «مسألة إغلاق عدد من المدارس وتوزيع طلبتها على المدارس الأخرى مما أدى الى الازدحام والتكدس في الصفوف، والذي يؤثر بشكل واضح على جودة العملية التعليمية».في ذات السياق، من المزمع أن يتناول المحور الرابع «الحاجة لمراجعة مناقشة المعايير المتعلقة باستحقاق البعثات والمنح الدراسية المحلية والخارجية».أما المحور الخامس فمن المزمع أن يتناول الحاجة لوضع ضوابط صارمة للقضاء على قضية الشهادات العلمية المزورة والحفاظ على سمعة المؤهلات العلمية في مملكة البحرين.وتقدّم بطلب المناقشة 10 نواب يتقدّمهم النائب عمّار قمبر، وهم: زينب عبدالأمير، حمد الكوهجي، محمد العباسي، عمار البناي، عبدالنبي سلمان، سيد فلاح هاشم، يوسف زينل، كلثم الحايكي، وممدوح الصالح.شكاوى كثيرة من الأهاليوفي تصريح للأيام، أكد النائب حمد الكوهجي أن طرح طلب «مناقشة عامة» من قبل عدد من النواب لمناقشة الوضع التعليمي بالقطاع الحكومي جاء بعد رصد العديد من الشكاوى والملاحظات التي وصلت للنواب من قبل المواطنين، مؤكدًا أن الهدف من المناقشة هو الحفاظ على جودة التعليم والذي تحتفل البحرين في هذا العام بمئويته والجميع يتحمل المسؤولية في السلطة التنفيذية والتشريعية.وأشار الكوهجي إلى أن السلبيات التي حصلت في القطاع التعليمي في الفترة الماضية لا يمكن السكوت عنها، فأي سلبية في التعليم ستنعكس على مستقبل البحرين لسنوات طويلة سواء على مخرجات التعليم وجودته وحتى سوق العمل.معلّمون غير مختصينوأضاف الكوهجي: «خلال الأيام الماضية استطلعت المواطنين في حسابي الشخصي بالتواصل الاجتماعي الكثير من الملاحظات إضافة الى الملاحظات التي تصلنا بشكل مباشر والتي طرحناها خلال الأسابيع الماضية ومنها نقص المعلمين وقيام معلمين مستجدين بتدريس مواد للطلاب وهم ليسوا مختصين بهذه المواد، حيث اعترفت وزارة التربية والتعليم في بيان لها بهذه المشكلة حيث يمثل الاعتراف بداية للحل».وأضاف أن التربية في ردها قالت إنها تقوم بإسناد مواد قريبة لتخصص المعلم وضربت مثالا على إسناد مادة اللغة العربية إلى خريج الاسلاميات في الفصول الدراسية الأولى، لكن الحالات والتي وصلت لي هي توظيف معلمين واسناد تخصصات بعيدة كل البعد عن المواد التي سيدرسونها.وتساءل: «أين هي القرابة والعلاقة بين خريج إدارة الأعمال بمعلم نظام الفصل والذي يؤسس للقواعد الأساسية في كل المواد الدراسية، واين العلاقة بين خريج الإدارة المالية بمادة التاريخ».40 طالبًا في الصف الواحدوذكر الكوهجي أن المشاكل التي تم رصدها لا يمكن التساهل عنها حيث تبين لنا ان العديد من المدارس الحكومية تعاني من نقص في المعلمين بالرغم من قرب الفصل الدراسي الاول من منتصفه وهذا ما يشكل مشكلة كبير، مؤكدًا ان من ضمن الملاحظات التي تم رصدها هي اكتضاض الصفوف بأعداد الطلاب حتى وصل عدد الطلاب في بعض المدارس إلى 40 طالبًا في الفصل.وأشار إلى انه سيتم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي ذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير والتي تطرقت إلى وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين والقطاع التعليمي.نقص المرشدين الاجتماعيينوكان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعام 2019 والذي صدر نهاية الشهر الماضي قد أظهر وجود عدد من المخالفات والملاحظات بشأن المدارس الابتدائية.ومن أبرز المخالفات التي وردت في التقرير دمج طلبة المرحلة الابتدائية والذين يتجاوز عددهم تسعة آلاف طالب مع طلبة بالمراحل الإعدادية والثانوية في بعض المدارس مما أدى إلى زيادة عدد المخالفات بنسبة 22% حيث وصل عدد مخالفات التحرش الجنسي والاعتداء على العرض 17 مخالفة في المدارسة الابتدائية الإعدادية.ولاحظ التقرير وجود نقص في عدد أخصائيي الإرشاد الاجتماعي بمدارس البنين بالرغم من زيادة عدد المخالفات السلوكية بتلك المدارس وكذلك نقص فني مختبر الحاسب الآلي، حيث لوحظ عدم وجود فني مختبر حاسب آلي في 76 مدرسة.معلّمون في غير تخصصاتهمكما أورد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام الوزارة بالموافقة على تعيين معلمين بمؤسسات تعليمية خاصة لا تتناسب تخصصاتهم العلمية مع المواد المراد تدريسها أو غير مستوفين لشرط الحصول على المؤهل التربوي.ولاحظ التقرير وجود 59 مؤسسة تعليم خاصة مرخصة من أصل 107 مؤسسة لم تقم بتجديد تراخيصها، أي بما نسبته 55%، على الرغم من مضي فترات طويلة على انتهاء سريان ترخيص بعضها، ووصلت في إحدى الحالات الى 5 سنوات.سمعة التعليم في خطرمن جانبه قال النائب محمد بوحمود أن مشكلة نقص المعلمين بالمدارس الحكومية باتت واضحة جدًا في كل المراحل التعليمية، مؤكدًا أن هذا النقص في المعلمين يهدد مخرجات التعليم الأمر الذي يتطلّب من النواب مناقشة هذا الأمر.وأضاف النائب بوحمود، إن النقص في المعلمين أدى لتراجع تحصيل الطلبة خصوصًا أن الفصل الدراسي اقترب من النصف وهذا ما أدى الى تحول بعض الطلاب من طالب منتظم إلى طالب منازل بشكل غير رسمي.وأشار بوحمود إلى أن سمعة التعليم في خطر والبحرين في هذا العام تحتفل بمئوية التعليم النظامي ولكن بنقص في المعلمين أو معلمين ليس لهم علاقة بالمادة الدراسية وهذا ما يؤدي لتراجع مخرجات التعليم.