دبي: «الخليج» أطلق البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة برنامج «مسرعات مهارات المستقبل»، بهدف سد فجوة المهارات الضرورية لوظائف المستقبل ومواكبة متغيرات سوق العمل من خلال تطوير مهارات الكوادر البشرية المواطنة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.ويركز برنامج «مسرعات مهارات المستقبل» على تعزيز تبادل الخبرات والاستعانة بأحدث التوجهات العالمية في مجال المهارات، وتصميم آليات وأدوات مبتكرة تناسب طبيعة سوق العمل في دولة الإمارات، وإكساب شرائح المجتمع المهارات الضرورية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق رؤية استشرافية تراعي التحديات وتضع الحلول المناسبة لها. يأتي إطلاق البرنامج بالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، والتي عقدت بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتفعيلاً لاتفاقية الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الهادفة لتزويد 10 ملايين شخص بمهارات جديدة بحلول 2020.ويستكشف برنامج «مسرعات مهارات المستقبل» الذي يترأسه الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، دور التجارب والمبادرات الدولية في مجال المهارات في إحداث تطور ملموس على المستويين الشخصي والعملي لأفراد المجتمع وجذب أكثر من 100 شركة من الجهات الحكومية والخاصة إلى جانب مجموعة من صناع القرار والخبراء الأكاديميين للمشاركة في وضع رؤية نموذجية لتفعيل مستهدفات البرنامج.ويضم البرنامج في عضويته كلاً من ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، وآلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، وهناء الرستماني رئيس الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة «بنك أبوظبي الأول».قال الدكتور أحمد الفلاسي: «يأتي إطلاق برنامج مسرعات مهارات المستقبل ترجمة لتوجهات القيادة الرشيدة لإحداث خطوات ملموسة في إكساب جميع أفراد المجتمع المهارات الضرورية من أجل إعدادهم الجيد للمستقبل وإيجاد حلول لما يحمله من تحديات».وأضاف: «تمثل أهم التحديات المستقبلية في أن نحو 35% من المهارات الضرورية لوظائف مختلف القطاعات سوف تتغير بحلول عام 2020، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لمواكبة نظم التعليم والتدريب الحالية لمتطلبات سوق العمل الذي شهد تغيرات كبيرة بسبب العديد من العوامل التقنية والديموغرافية وتقلبات نماذج الأعمال وتغير طبيعة الوظائف نفسها».وأكد أن تفعيل ملف التوطين يرتكز على ضرورة تطوير مهارات أفراد المجتمع الإماراتي وفق منهج ينطوي على بناء قدراتهم وتأهيلهم لنيل أهم الوظائف في سوق العمل.من جهته، قال ناصر بن ثاني الهاملي: إن إطلاق برنامج «مسرعات مهارات المستقبل» يأتي تنفيذاً للرؤية الوطنية والخطط الاستراتيجية الاستشرافية التي تولي اهتماماً خاصاً بالشباب وتهيئتهم وتزويدهم بالمهارات والمعرفة، ليكونوا مشاركين فاعلين في صناعة المستقبل وقيادة القطاعات الاقتصادية.وأكد أهمية البرنامج من حيث الاستعداد لتحديات مستقبل العمل وتمكين أفراد المجتمع وخصوصاً فئة الشباب المواطن من المهارات التي تتطلبها طبيعة وظائف المستقبل التي يفرضها التطور التقني الهائل لا سيما في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الحيوية في الدولة.‎من جهتها، قالت شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: إن البرنامج يعد خطوة مهمة لتنمية قدرات الشباب وتعزيز خبراتهم ومهاراتهم لتواكب التطورات العالمية المتسارعة لسوق العمل.‎وأضافت أن الاستثمار في إعداد جيل من القادة الشباب يمثل أولوية رئيسية لقيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأن الشباب هم المستقبل والقوة الدافعة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.وأكد آلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة: أن الثورة الصناعية الرابعة تفرض تحديات كبيرة على كافة القطاعات، ولكن تصاحبها فرص فريدة من نوعها تتطلب اتخاذ خطوات ثابتة، لتمكين المؤسسات والأفراد بالمهارات اللازمة لمواكبة التطور المطرد.وأشار إلى أن الثروات البشرية هي العنصر الأهم لمواجهة تحديات المستقبل، وعلى المؤسسات والحكومات التي ترغب في اللحاق بركب التطورات التكنولوجية واتخاذ مكانة رائدة في المستقبل، الاستثمار في مواردها البشرية كأولوية قصوى.وقالت هناء الرستماني رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى مجموعة بنك أبوظبي الأول: «يشكل برنامج»مسرعات مهارات المستقبل «خطوة أخرى مهمة في مسيرة العمل المتواصلة لإعداد الكفاءات الوطنية وتسليحها بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل في المستقبل».ويعمل برنامج مسرعات مهارات المستقبل وفق ركيزتين رئيسيتين تنطوي الأولى على خلق منصة وطنية وعالمية لإلقاء الضوء على فجوة المهارات واستحداث نماذج عمل وأدوات علمية لتطوير التعليم والتدريب من أجل مواكبة مختلف المتغيرات في المستقبل، بينما تقوم الثانية على المشاركة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن قطاعات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم والتدريب في الدولة.