تنظر، اليوم، محكمة استئناف أبوظبي، قضية متهم احتال على شركة توظيف تجارية، بتحرير شيك دون رصيد بقيمة مليون و49 ألف درهم. وكانت النيابة العامة، قد كشفت أمام محكمة جنايات أبوظبي، عن جريمة تحرير موظف، آسيوي الجنسية، في شركة خدمات توظيف، شيكاً مالياً دون رصيد بقيمة مليون و49 ألف درهم، وعند سؤال النيابة للمتهم عن سبب قيامه بفعلته، أجاب بأنه كان مضطراً ومجبوراً، مشيراً إلى أن الشيك كان بمثابة شيك ضمان لا أكثر ولا أقل. وقضت محكمة أول درجة، بمعاقبة المتهم 50 ألف درهم، عما أسند إليه وألزمته الرسوم، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه لتتحول القضية إلى محكمة استئناف أبوظبي. وسأل قاضي محكمة الاستئناف، المتهم عن التهمة المسندة إليه، فأجاب بأنه قام بتحرير الشيك كأداة لضمان القرض، وليس كأداة وفاء، وطلب استعمال أقصى درجات الرحمة، وعليه قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم.