بيروت - وكالات:  أغلق المحتجون الطرق في بيروت وأجزاء أخرى من لبنان أمس مواصلين بذلك موجة احتجاجات على النخبة الحاكمة مما أدخل البلاد في مأزق سياسي، بينما تعاني أزمة اقتصادية حادة وسط دعوات لإضراب عام للضغط على النخبة السياسية، وبدأت المظاهرات في 17 أكتوبر احتجاجاً على اقتراح الحكومة فرض ضريبة على الاتصالات عن طريق تطبيق واتساب، مما دفع سعد الحريري للاستقالة من رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي. ولم تبدأ بعد المشاورات الرسمية لتشكيل حكومة جديدة. وبعد استقالة الحريري تراجعت الاحتجاجات وأزيلت حواجز الطرق وفتحت البنوك أبوابها لأول مرة منذ أسبوعين يوم الجمعة. لكن في الساعات الأولى من صباح أمس ظهرت حواجز جديدة في طرق بيروت ومختلف أرجاء البلاد مما عطل محاور مرورية رئيسية منها الطريق الساحلي السريع في شمال العاصمة وجنوبها. وألغت المدارس خطط استئناف الدراسة المتوقفة منذ ثلاثة أسابيع. وقال هاشم عدنان الذي كان ضمن من أغلقوا جسر الرينغ في بيروت “الشعار اليوم هو ”الثورة لا تعرف النوم”. وأضاف “الناس مستمرون في الاحتجاج لأنكم تعرفون أنه لا يمكنكم الثقة في هذا النظام ولا في أي ركن من أركانه”. وفي مدينة طرابلس الشمالية قال المتظاهر رابح الزين إن الاحتجاجات تصاعدت مرة أخرى لأن المحتجين لا يثقون في أن النخبة الحاكمة ستلبي مطالبهم بإدارة جديدة تعمل على مكافحة الفساد. وقال “نريد تكنوقراطاً في الحكومة ونريد قضاة لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الحكومة”. ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. ومع تراجع معدل النمو إلى الصفر أدى تباطؤ التدفقات الرأسمالية إلى ندرة الدولار وشكل ضغوطاً على الليرة اللبنانية المربوطة بالعملة الأمريكية. من جانبه أكد الرئيس ميشال عون أن أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد. وقال عون، لدى استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، إن “من أولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة عملية مكافحة الفساد من خلال التحقيق في كل الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمستقلة بهدف محاسبة الفاسدين”. ولفت إلى أن “ التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين الذين تناوبوا على هذه الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، من مختلف المستويات”. وأكّد على أن “ الإصلاحات التي اقترحها ووعد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها، من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها”، مشدداً على “أن دعم اللبنانيين ضروري لتحقيق هذه الإصلاحات”. وأشار الرئيس عون إلى أن “ النداءات التي وجهها إلى المتظاهرين والمعتصمين، عكست تفهمه للمطالب التي رفعوها”، مشيراً إلى أنه “ لابد من الحوار مع هؤلاء المتظاهرين في الساحات من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة”. ولم يبدأ عون بعد المشاورات الرسمية مع أعضاء البرلمان لاختيار رئيس الوزراء الجديد.